المشاط: حوكمة النظام المالي ضرورة لضمان تمثيل أكبر لدول الجنوب بالمؤسسات الدولية
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تصاعد أعباء الديون في الدول الناشئة يحد من الحيز المالي المتاح لتحقيق التنمية، مشددة على أهمية حوكمة النظام المالي العالمي لضمان تمثيل أوسع لدول الجنوب والأسواق الناشئة داخل مؤسسات التمويل الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية بعنوان «البنية العالمية الناشئة» ضمن فعاليات الندوة المصرفية الدولية السنوية الأربعين لمجموعة الثلاثين (Group of Thirty) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وإيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وأوضحت «المشاط» أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة الانتقال من الإجراءات قصيرة الأجل إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد تعزز من المسار التنموي المستدام وتحد من أوجه عدم المساواة، مع التركيز على رأس المال البشري كعنصر جوهري للتنمية وبناء قدرات مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
وأضافت أن الوقت حان لإعادة تعريف المنافع العامة العالمية، موضحة أن الدول التي توجه مواردها للتصدي للتغير المناخي والكوارث البيئية تسهم في حماية العالم بأسره، ومن ثم يجب إدراج هذه الجهود ضمن تحليلات استدامة الديون على نحو يعكس إسهامها في المصلحة الدولية.
وشددت الوزيرة على أن العلاقة بين صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الأعضاء تشهد تحوّلًا من علاقة تمويلية بحتة إلى شراكة في تصميم وتنفيذ السياسات التنموية، مشيرة إلى أن المؤسستين أصبحتا تركزان بصورة أكبر على ربط الاستقرار المالي بالنمو وفرص العمل والبعد الاجتماعي.
وتطرقت الوزيرة إلى خارطة طريق تطوير البنك الدولي ليصبح «بنكًا للمعرفة»، بما يعزز دوره في دعم تصميم السياسات المبنية على البيانات والخبرة وتبادل التجارب التنموية بين الدول.
واستعرضت «المشاط» خلال الجلسة ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها مصر، والتي تركز على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يعتمد على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الخاصة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة الصدمات العالمية، وأن مؤسسات التمويل الدولية تتحمل مسؤولية توفير بدائل تمويلية مبتكرة لتشجيع الاستثمارات وتقليل المخاطر، مشيرة إلى أن التمويل وحده لا يكفي، لكن الابتكار في آليات جذب الاستثمارات الخاصة يمثل المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا.