رانيا المشاط تروّج «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» خلال جولتها ببروكسل وروما وواشنطن

اختتمت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة خارجية شملت بروكسل وروما وواشنطن، شهدت خلالها سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسئولي الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمستثمرين، ووسائل الإعلام العالمية، للترويج لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه مصر.

لا يفوتك

إسلام ذكري: الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الخفي للسياسات النقدية الحديثة

وأكدت الوزيرة خلال اللقاءات أن النموذج الاقتصادي المصري يقوم على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاجية، مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.

وخلال منتدى البوابة العالمية ببروكسل، عقدت المشاط اجتماعات مكثفة مع عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية لبحث استعدادات القمة المصرية الأوروبية المرتقبة ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية، ومناقشة آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب دعم الموازنة بـ4 مليارات يورو في إطار المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي. كما التقت وزيرة التخطيط ممثلي حكومات فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا لبحث فرص توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري.

وشهدت بروكسل أيضًا إطلاق النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بحضور كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بيان مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتجديد الالتزام بالشراكة مع مصر ودعم المشروعات التنموية.

وفي روما، شاركت الوزيرة في المنتدى العالمي للأغذية (WFF) الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث وقّعت خطاب نوايا مع مدير المنظمة بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة، التي تستهدف تدريب الكوادر وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات تحول النظم الزراعية والغذائية. كما عقدت لقاءات مع ممثلي اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) لبحث آفاق التعاون في مجالات التنمية الصناعية وتمويل المشروعات.

أما في واشنطن، فقد شهدت مشاركة الدكتورة المشاط في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسستين وعدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استعرضت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر منذ مارس 2024. كما ألقت كلمة مصر في اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية، وشاركت في اجتماع المحافظين العرب والأفارقة مع رئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

وشملت اللقاءات مباحثات مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لتعزيز تمكين القطاع الخاص والتوسع في التمويلات المبتكرة والضمانات الاستثمارية، إلى جانب لقاءات مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، وممثلي مجموعة جيفرز المالية العالمية.

كما شاركت الوزيرة في مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل التي أطلقها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، وفي فعالية إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا (2025–2030)، الهادف إلى تحفيز الاستثمار الخاص في القارة.

وأكدت المشاط أن اللقاءات الخارجية جاءت ضمن خطة متكاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي، وإبراز التحولات الإيجابية في الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولي، مشددة على أن تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويلات الميسرة يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.