الصادرات تخفق في إنقاذ اقتصاد الصين من التباطؤ بالربع الثالث

تراجع زخم الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام، ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ عام، رغم ازدهار الصادرات، وسط استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمار والإنتاج الصناعي.

لا يفوتك

“دندرة للطاقة الشمسية”.. نقلة جديدة في طريق الصناعة الخضراء بمصر

الناتج المحلي الصيني

وأظهرت التقديرات التي نقلتها وكالة "بلومبرغ" أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 4.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 5.2% خلال الربع السابق، ما يعكس تباطؤًا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن ضعف الإنفاق الاستثماري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يقوّض الأداء القوي لقطاع الصادرات، في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية إلى تصحيح هذا التناقض ضمن مناقشات الدورة العامة الرابعة للحزب الشيوعي المقررة الأسبوع المقبل في بكين.

ومن المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة قد نمت بنسبة 3% فقط في سبتمبر، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وهو الأضعف منذ بداية العام، في حين استقر الاستثمار في الأصول الثابتة دون تغيير خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاعات الإنتاجية.

ورغم توسّع الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق المحلي، لم يكن الإنفاق على البنية التحتية كافيًا لتعويض تراجع استثمارات الإسكان وتباطؤ التمويل الموجه للتصنيع، في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بنحو 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما يضع الصين على مسار تسجيل ثالث عام على التوالي من الانخفاض في التدفقات الاستثمارية الخارجية.

الصين تواجه تحديات هيكلية عميقة

وبحسب "بلومبرج إيكونوميكس"، تواجه الصين "تحديات هيكلية عميقة"، تشمل ركود قطاع العقارات وانكماشًا متواصلًا في الأسعار وضعف محركات النمو، إلى جانب تشديد القيود التجارية والتكنولوجية من الولايات المتحدة، وهو ما يجعل التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك المحلي ضرورة وليس خيارًا.

وتشير البيانات إلى أن الفائض التجاري السلعي للصين بلغ مستوى قياسيًا عند 875 مليار دولار منذ بداية العام، إلا أن المحللين يرون أن الاعتماد على الصادرات وحده لم يعد كافيًا لضمان استقرار النمو الاقتصادي.

من جانبه، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 عند 4.8%، متوقعًا تباطؤه إلى 4.2% في 2026، محذرًا من أن الاقتصاد "يواجه دورة انكماش ناتجة عن الديون وضعف الاستثمار العقاري".

وأكد الصندوق أن إعادة التوازن نحو استهلاك الأسر، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي ودعم القطاع العقاري، يمثل الطريق الأمثل لتقليص الفوائض الخارجية وتحفيز الطلب المحلي، بما يسهم في تخفيف الضغوط الانكماشية وتعزيز النمو المستدام.