الرقابة المالية تنظّم ورشة عمل لتعزيز استثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة
نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، بهدف تعريف مديري صناديق التأمين الخاصة بآليات الاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، تنفيذًا للضوابط الجديدة المنظمة لاستثمار أموال الصناديق.
تأتي الورشة في إطار جهود الهيئة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وداعمة للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز التكامل بين أنشطة سوق المال والتأمين، بما يسهم في تعظيم العوائد الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة وتحقيق أفضل المنافع للمشتركين، خاصة بعد التقاعد.
تأتي الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات، وذلك بهدف تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الأدوات منخفضة المخاطر والعائد.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تُعد استكمالًا لجهودها في رفع كفاءة إدارة الاستثمار لدى صناديق التأمين الخاصة، وزيادة وعي مسؤوليها بآليات الاستثمار المؤسسي في سوق المال المصري.
شهدت الورشة حضور كلٍّ من إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وأحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، ومحمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وعدد من شركات إدارة الأصول المرخصة.
وخلال الفعالية، قدّم مديرو الأصول أكثر من 15 عرضًا تقديميًا تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم، وآليات إدارة الأصول والمخاطر، وطرق تعظيم العائد الاستثماري، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين مديري الاستثمار والصناديق بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية.
تُعد صناديق التأمين الخاصة أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية والادخارية في السوق المصري، حيث بلغ عددها 671 صندوقًا بإجمالي 4.6 مليون مشترك بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق معاشات ومزايا ادخارية وصناديق زمالة وعلاج.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تدريبية وتوعوية تطلقها الهيئة عقب بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، الهادف إلى تعزيز قدرات إدارة الاستثمار بالصناديق وتوفير بدائل استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابيًا على عوائد المؤمن عليهم والمشتركين.