«الإنتاج الحربي» و«التموين» تبحثان تعزيز التعاون في التصنيع والتطوير التكنولوجي

استقبل محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمية.
وأكد الوزير محمد صلاح خلال اللقاء حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، بالتوازي مع تطوير الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بما يرفع كفاءة العملية الإنتاجية ويحسن جودة المنتجات ويرتقي بقدرات العمالة.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمثل ركيزة صناعية أساسية للدولة المصرية، وتضطلع بدور محوري في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب مساهمتها في المشروعات القومية والتنموية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى التعاون القائم بين الوزارتين في تطوير منظومة دعم السلع التموينية، حيث قامت شركة «تويا تكنولوجي» التابعة للوزارة بتحديث وأرشفة بطاقات صرف دعم المقررات التموينية والخبز، فضلًا عن قيام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد 84 مكتب تموين، تقدم خدمات متكاملة تشمل إصدار البطاقات التموينية، وحماية المستهلك، والدمغة والموازين، وتسجيل العلامات التجارية، وإصدار السجل التجاري.
وشدد محمد صلاح على انفتاح الوزارة على التعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في مختلف المجالات، دعمًا للاقتصاد الوطني وتعظيمًا لمردود الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك المقومات الفنية والبشرية التي تجعلها شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية للدولة.
من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، من خلال الاستعانة بإمكانيات شركات الإنتاج الحربي وخبراتها في مجالات التصنيع والبنية التحتية والخدمات التكنولوجية.
وأكد فاروق أن وزارة التموين تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بكفاءة شركات الإنتاج الحربي ودقة تنفيذها للمشروعات الموكلة إليها في المواعيد المحددة، ومؤكدًا أن الوزارة حريصة على توسيع نطاق التعاون بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في التنمية والإصلاح الإداري.