خطة حكومية لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتحقيق توازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح المالي وترشيد الدعم، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، لتكون ثاني زيادة تشهدها البلاد خلال العام الجاري، في وقت أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ما زالت تتحمل أعباء دعم الوقود من خلال الاستدانة، وليس من فوائض مالية حقيقية، وتابع “الفرق بين دعم الوقود وسعره رقم بسيط، لكن أنا بدعم الوقود بالسلف.. يعني البنزين اللي بتحطه جنيه زيادة عليه فوائد القروض اللي استلفناها".
الرئيس شدد على أن الدولة لا تسحب الدعم دفعة واحدة، بل تعيد هيكلته تدريجياً لتقليل العبء على الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وتوسيع شبكات الأمان الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
دعم منظومة المحروقات
وبحسب تصريحات رسمية من وزارة المالية، خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم منظومة المحروقات خلال العام المالي الجاري، إلى جانب 75 ملياراً أخرى لدعم الكهرباء، في وقت تستهدف فيه خفض عجز الموازنة وتحقيق وفورات مالية تصل إلى 28 مليار جنيه خلال العام المقبل بفضل الزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأشارت البيانات إلى أن دعم المواد البترولية في موازنة 2024/2025 يبلغ نحو 154 مليار جنيه مقارنة بـ165 ملياراً في العام السابق، ما يعكس اتجاهاً تدريجياً نحو ترشيد الدعم دون المساس باستقرار السوق أو تحميل المواطن أعباء مفاجئة.
إصلاح متوازن
تؤكد الحكومة أن سياسة تحريك الأسعار تأتي ضمن التزامات الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكنها في الوقت ذاته برنامج وطني يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتصحيح تشوهات هيكل الدعم الذي ظل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة لسنوات، مع توجيه الوفورات نحو تحسين الخدمات العامة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
طريق صعب نحو الاستدامة
تأتي قرارات الحكومة متزامنة مع دعوة الرئيس المصري إلى تحمل تبعات الإصلاح وفهم طبيعة التحديات الاقتصادية، وبينما تتجه الدولة لتثبيت الأسعار لمدة عام، يبقى الرهان على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص آثار الزيادة تدريجياً، وتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي.
ووفقاً لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تعديل الأسعار في السوق المحلية على النحو التالي:
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهاً للتر
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً
- السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً
- غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب
وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وتوازن فاتورة الدعم.
