851.4 مليار جنيه إجمالي الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية أغسطس 2025
أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – سواء في أنشطة سوق رأس المال أو التمويل غير المصرفي – بلغ نحو 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025.
وأوضح التقرير أن توزيع التمويلات جاء على النحو التالي: 457.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و60.1 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
بالإضافة إلى 106.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و68.2 مليار جنيه التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و56.7 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و77.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و25.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغ نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وفي قطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 77.5 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2025، منها 43.5 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و34 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 40.1 مليار جنيه، موزعة بين 18.7 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و21.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، في الوقت الذي واصل فيه القطاع المالي غير المصرفي تحقيق نمو متوازن يعكس تطور أدوات التمويل وتنويع مصادره بما يدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.