المنوفي: لا مبرر لرفع الأسعار بعد تحريك الوقود.. والأسواق تحت الرقابة المشددة
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، إن الجمعية تتابع عن كثب حركة الأسواق عقب قرار تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات اقتصادية أو منطقية لرفع أسعار السلع الغذائية، في ظل استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعدم حدوث تغيرات جوهرية في تكاليف الإنتاج أو النقل.
وشدد المنوفي على رفض الجمعية استغلال قرار تحريك أسعار الوقود كمبرر لزيادة أسعار السلع، مؤكدًا أن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر تُعد مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة القانونية، مشيدًا بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتكثيف التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى لزيادة عدد المنافذ وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف رئيس جمعية "عين" أن الجمعية تثمن توجه الدولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، موضحًا أن الجمعية تتابع بشكل يومي حركة الأسواق، وأن أي زيادات غير مبررة سيتم رصدها وإبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا المنوفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال أو مغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود الدولة والتجار والمستهلكين لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة في الأسعار.