صادرات مصر غير النفطية ترتفع 21% في 9 أشهر وتصل لـ36.6 مليار دولار
ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية لمصر بنحو 21% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل 36.64 مليار دولار، بحسب تصريحات عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لـ"الشرق".
ويأتي هذا النمو في ظل مساعي الحكومة المصرية لتعزيز مساهمة الصادرات في جذب النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية.
وقال النجار إن حجم التجارة المصرية بلغ نحو 96 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مشيرًا إلى أن الصادرات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي إلى جانب السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج.
وكانت الصادرات المصرية قد نمت خلال عام 2024 بنسبة 5.4% لتسجل 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، ما ساهم في تعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.
وتسعى الحكومة إلى ربط برامج دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي تدريجيًا بنسبة 5% سنويًا ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الإبقاء على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، في خطوة تستهدف تحفيز القطاع التصديري وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.