الجنيه المصري طاير.. بداية صعود دائم أم ارتداد مؤقت أمام الدولار؟
يواصل الجنيه المصري الحفاظ على مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً استقراراً عند أعلى مستوياته منذ تعويم مارس 2024، في حين يأتي هذا الأداء اللافت مدعوماً بتحسن السيولة الدولارية في مصر، وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب ضعف الدولار عالمياً.
ولكن هل يمثل هذا الاستقرار بداية مسلسل صعود طويل الأمد للعملة المصرية، أم أنه مجرد فترة هدوء مؤقت؟.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض أحدث التطورات حول سعر صرف الجنيه المصري، الأسباب الكامنة وراء هذا الصعود، والتوقعات المستقبلية.
استقرار الجنيه المصري عند مستويات قياسية
وفي تعاملات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستويات منخفضة نسبياً أمام الجنيه المصري، حيث سجل أعلى سعر للدولار في بنك الإسكندرية عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر في البنك المصري الخليجي عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
أما في البنك المركزي المصري، فقد استقر الدولار عند 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.
وكذلك، سجلت البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي سعراً موحداً عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
وهذه الأرقام تعكس استقراراً ملحوظاً مقارنة بذروة الدولار عند 55 جنيه بعد التعويم، حيث استعاد الجنيه نحو 5-6% من قيمته منذ مارس 2024.
سيولة دولارية وإصلاحات اقتصادية
ويعزى صعود الجنيه المصري إلى عدة عوامل مترابطة، أولاً شهدت مصر تحسناً كبيراً في السيولة الدولارية، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 283 مليون دولار عن أغسطس، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وهذا الرقم يمثل مستوى قياسياً، حيث تجاوز الاحتياطي حاجز 48 مليار دولار لأول مرة في أبريل 2025، واستمر في الارتفاع بثبات.
وتدفقات التحويلات من المصريين بالخارج، التي بلغت 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، ساهمت بشكل كبير في هذا التحسن، إلى جانب استثمارات أجنبية غير مباشرة تجاوزت 35 مليار دولار.
وثانياً، يستفيد الجنيه من ضعف الدولار الأمريكي عالمياً، الذي يعاني من ضغوط ناتجة عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وصعود العملات الرئيسية مثل اليورو والين، وهذا الضعف العالمي خفف الضغط على الجنيه، مما سمح له بالحفاظ على مكاسبه.
وثالثاً، يدعم برنامج صندوق النقد الدولي الممتد حتى أكتوبر 2026 استقرار العملة، حيث تلقت مصر 1.2 مليار دولار في مارس 2025 بعد المراجعة الرابعة، ورغم تأخر المراجعتين الخامسة والسادسة، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى توقعات بإتمامها قريباً، مما يعزز الثقة في السوق.
بين الإصلاحات والضغوط الاقتصادية
وعلى الرغم من هذا الزخم الإيجابي، تواجه مصر تحديات قد تؤثر على استدامة صعود الجنيه، حيث أشار مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تسريع إصلاحات الكهرباء، والسلع، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية.
وقرار رفع أسعار الوقود في 17 أكتوبر 2025، قد يغذي التضخم، الذي يتوقع أن يتراوح بين 14-15% في 2025، مما يضغط على القوة الشرائية.
كما أن ارتفاع مؤشر الدولار العالمي إلى 98.19 نقطة، إلى جانب توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، يشكلان مخاطر خارجية قد تعكر استقرار السوق.
هل يستمر مسلسل الصعود؟
ويرى المحللون أن الجنيه قد يحافظ على استقراره في المدى القصير، مع توقعات بانخفاض الدولار إلى 46.80-47.00 جنيه بنهاية 2025، وفقاً لتحليلات "تريدينج إيكونوميكس".
ولكن بعض الخبراء، يحذرون من احتمال عودة الدولار إلى مستويات 50-52 جنيه بحلول منتصف 2026 إذا تصاعد التضخم أو تباطأت الإصلاحات.
وأكد الخبراء أن سياسة السعر المرن، إلى جانب مشاريع مثل رأس الحكمة، قد تدعم الجنيه، لكن الديون الخارجية تظل تحدياً.
ويبدو أن الجنيه المصري يعيش لحظة تاريخية، مستفيداً من تحسن السيولة الدولارية وضعف الدولار عالمياً، ولكن استمرار هذا الأمر يعتمد على نجاح الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية والتحديات الخارجية.
ومع اقتراب موعد مراجعات صندوق النقد الدولي، يترقب السوق قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسياسة الصرف، وإذا نجحت مصر في موازنة هذه العوامل، فقد يتحول صعود الجنيه إلى قصة نجاح اقتصادي.