خدمة للمواطنين.. كيف تستفيد من منظومة التمويل العقاري الحر الجديدة؟
تتيح منظومة التمويل العقاري الحر التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، فرصة جديدة للمواطنين لامتلاك وحدات سكنية وإدارية وتجارية جاهزة بنظام تمويلي مرن ومستدام.
وبحسب تفاصيل البروتوكولات الموقعة، فإن المنظومة تسمح بتمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، بالإضافة إلى إعادة الجدولة الميسرة للعملاء الحاليين، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المواطنين للحصول على سكن مناسب دون انتظار مراحل البناء.
الخطوات الأساسية للحصول على التمويل:
- التوجه إلى أحد البنوك المشاركة أو فروع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن.
- تقديم طلب تمويل مرفق بالمستندات الأساسية: بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل الشهري، ومقدم تعاقد لا يقل عن 15% من قيمة الوحدة.
- تقوم الجهة التمويلية بمراجعة الملف، لتحديد القسط الشهري المناسب وفقًا للدخل والالتزامات المالية.
- يتم توقيع عقد ثلاثي بين العميل، البنك، والهيئة، لضمان حقوق جميع الأطراف وسرعة تسليم الوحدة.
المزايا الرئيسية للمنظومة:
- فترات سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا.
- مرونة في تسعير الفائدة وفقًا للملاءة المالية للعميل.
- إمكانية تمويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية المكتملة المرافق.
- تسهيلات خاصة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب ضمن مبادرة "تصدير العقار المصري".
- إمكانية السداد المبكر دون غرامات في بعض الحالات.
الفئات المستهدفة:
تستهدف المنظومة المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والعليا الذين لا تنطبق عليهم شروط التمويل العقاري المدعوم، بالإضافة إلى العاملين بالخارج الراغبين في شراء وحدات جاهزة داخل مصر. كما تفتح المجال أمام المستثمرين الأفراد لامتلاك وحدات بغرض الإيجار أو الاستثمار طويل الأجل.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الآلية الجديدة تمثل نقلة نوعية في سوق التمويل العقاري، لأنها تمنح المواطنين حرية الاختيار بين الوحدات الجاهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتضمن في الوقت نفسه تمويلًا آمنًا للبنوك بضمانات حكومية واضحة.
وأضافت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تنشيط حركة البيع داخل المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، مما يعزز من فرص التملك ويُسهم في تحفيز قطاعي التشييد والبناء، أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
