خطة مصرية لتأمين الكهرباء وتعظيم عوائد الغاز من خلال مزيج طاقة متوازن

تعمل مصر على تنفيذ خطة متكاملة لإدارة موارد الطاقة خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة واردات السولار والبنزين وغاز البوتان في شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن توجه يستهدف تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي الموجه للتصدير.

لا يفوتك

مصير أسعار أجهزة أوبو بعد بدء تشغيل وإنتاج أول مصنع لها في مصر

ووفقًا لمصادر في الهيئة المصرية العامة للبترول، من المتوقع أن تصل إجمالي المشتريات الجديدة إلى نحو مليون طن من المشتقات النفطية، مقارنةً بنحو 630 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، مع التركيز على تأمين احتياجات محطات الكهرباء والمرافق الحيوية دون التأثير على استقرار السوق المحلية.

توازن بين الداخل والخارج

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتحقيق توازن في منظومة الطاقة، من خلال الاعتماد على واردات محدودة من المنتجات البترولية مقابل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث تستهدف وزارة البترول تصدير ما بين 8 إلى 10 شحنات غاز مسال خلال موسم الشتاء الحالي عبر محطة إدكو، بعد تصدير 3 شحنات منذ سبتمبر الماضي بالتعاون مع شركتي شل وبتروناس.

ووفقًا للمصادر، تسهم هذه السياسة في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية ودعم برامج تسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والإنتاج.

تطورات في الإنتاج والطلب

تشير بيانات مبادرة البيانات المشتركة للنفط (JODI) إلى أن إنتاج مصر من الخام والمكثفات بلغ نحو 486 ألف برميل يوميًا في يوليو الماضي، بينما ارتفعت واردات المنتجات النفطية والغاز المسال خلال العام الجاري نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء والوقود، مع اتساع النشاط الصناعي وارتفاع معدلات الاستهلاك.

ويأتي هذا التوجه في ظل حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتوفير بدائل تشغيل لمحطات الكهرباء بأسعار مناسبة، مع الاستفادة من تحسن أسعار الغاز المسال عالميًا خلال موسم الشتاء لتأمين إيرادات إضافية.

خطوات داعمة للاستدامة

أكدت مصادر مطلعة أن هناك خططًا جارية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول عبر مشروعات استكشاف وتطوير جديدة، خاصة في مناطق البحر المتوسط والدلتا، إلى جانب توسيع قدرات معامل التكرير والتسييل لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا.

يرى خبراء في شؤون الطاقة أن زيادة واردات المشتقات البترولية خلال الفترة المقبلة تأتي ضمن سياسة إدارة مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات وتعظيم العائد من الغاز المسال، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تساعد على تحسين التدفقات الدولارية على المدى القصير، مع الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي.

ويؤكد المحللون أن استمرار الحكومة في تنويع مصادر الإمداد وزيادة الاستثمار في الإنتاج المحلي يمثل الطريق الأمثل لضمان استقرار سوق الطاقة وتحقيق استدامة مالية أكبر مستقبلاً.