من هم الفئات التي لا يحق لها التصالح في مخالفات البناء؟
في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير العمرانية والحفاظ على السلامة العامة، أعلنت الحكومة تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025.
يأتي هذا القرار في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يحدد بوضوح الفئات والحالات التي لا يسمح لها بالتصالح، مما يثير تساؤلات واسعة بين الملاك والمستثمرين.
ووفقًا لتقارير وزارة التنمية المحلية، فإن هذه الاستثناءات تهدف إلى حماية البيئة والتراث، مع السماح بالتصالح في الحالات غير المؤثرة على السلامة الإنشائية.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل لمساعدة المواطنين على فهم حقوقهم قبل انتهاء المهلة في 5 مايو 2026.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2025
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أبرز التشريعات الحكومية لتنظيم الخريطة العمرانية في مصر، حيث يتيح لأصحاب المباني المخالفة دفع غرامات مالية مقابل تقنين أوضاعهم، مما يسمح بتوصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه.
وأصدر القانون رقم 187 لسنة 2023، وتم تعديله في 2024 و2025 ليشمل تسهيلات مثل الدفع على أقساط تصل إلى خمس سنوات، وسعر المتر المتنوع حسب المحافظة (من 500 جنيه إلى 2000 جنيه تقريبًا).
ومع ذلك، لم يكن القانون شاملاً، إذ حدد 6-8 حالات رئيسية لا يجوز فيها التصالح، بناءً على تقارير وزارة الإسكان والمرافق، وهذه الاستثناءات ليست جديدة تمامًا.
ووفقًا لإحصاءات الوزارة، بلغ عدد طلبات التصالح أكثر من مليون طلب حتى سبتمبر 2025، لكن 15% منها رفضت بسبب انتمائها لهذه الفئات.
الفئات الرئيسية المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
وحدد القانون بوضوح الفئات التي لا يحق لها التصالح، مع التركيز على الحالات التي تهدد السلامة أو البيئة، وإليك أبرزها بناءً على اللائحة التنفيذية المحدثة:
المباني المخالفة للسلامة الإنشائية
أي بناء يهدد الاستقرار الهيكلي، مثل الإضافات غير المرخصة التي تؤثر على الأعمدة أو الجدران الحاملة، محظور تمامًا التصالح فيها.
وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية في يوليو 2025 أن هذه الفئة تشكل 20% من المرفوضات، حيث تعتبر مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والسبب الرئيسي هو تجنب الكوارث، كما حدث في انهيارات سابقة في المناطق الحضرية.
التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
ولا يسمح بالتصالح في البناء على أراضي الدولة أو الزراعية دون موافقة استثنائية من وزارة الزراعة.
وفي تحديث 2025، أضيف شرط التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023 لتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة، لكن التعديات الكاملة مستثناة، وهذا يحمي الموارد الزراعية، حيث بلغت مساحة التعديات أكثر من 100 ألف فدان وفقًا لتقارير الوزارة.
المباني الواقعة في المناطق الأثرية أو ضفاف النيل
ويحظر التصالح تمامًا على المباني التي تضم آثارًا أثرية أو تقع على ضفاف نهر النيل، وفقًا لقوانين حماية الآثار والمجاري المائية.
وفي أكتوبر 2025، أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تعليمات جديدة تمنع أي استثناءات، مما أثر على آلاف المباني في القاهرة والدلتا، والسبب البيئي واضح منع الفيضانات والحفاظ على التراث.
مخالفات تغيير الاستخدام في المناطق المخططة
والتغييرات في استخدام الأراضي (مثل تحويل سكني إلى تجاري) في المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة مستثناة، إلا بموافقة الجهة الإدارية.
وأضاف القانون في 2025 شرط عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح بها، مما يمنع الفوضى العمرانية في المدن الكبرى مثل الإسكندرية.
الجراجات غير المغطاة والمخالفات بعد صدور القانون
وتحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى، أو أي مخالفة حدثت بعد ديسمبر 2023، لا تقبل للتصالح.
وهذا التحديث الأخير يهدف إلى ردع المخالفات الجديدة، كما أكد وزير الإسكان في مؤتمر صحفي خلال الشهر الجاري.
مخالفات حقوق الارتفاق والمناطق ذات القيمة المعمارية
والتعدي على حقوق الارتفاق (مثل الممرات العامة) دون اتفاق جماعي، أو مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز دون موافقة الجهاز القومي، مستثناة.
وفي 2025، أصبحت هذه الفئة تشمل المناطق الحضرية ذات النسيج التاريخي، لحماية الهوية الثقافية.
كيفية التعامل مع الاستثناءات؟
وفي حال رفض الطلب، يحق للمتقدم التظلم خلال 30 يومًا أمام لجان متخصصة، مع سداد رسوم فحص جديدة (حوالي 1000 جنيه).
وأوضحت وزارة التنمية المحلية في تقريرها الأخير أن 70% من التظلمات تقبل إذا ثبت عدم انتماء الحالة للفئات المستثناة، كما يمنع توصيل المرافق للمباني المرفوضة، مع محاسبة على التكلفة الكاملة للاستهلاك.
ومع اقتراب نهاية المهلة في مايو 2026، ينصح المواطنون بزيارة المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم الطلبات عبر الإنترنت، مع التحقق من عدم انتماء المبنى للفئات المستثناة.
كما يشجع على استشارة مهندسين معتمدين لتجنب الرفض، وهذا القانون ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة نحو مدن أكثر أمانًا واستدامة.