إلى
"التضامن" تبحث انضمام اتحاد تمويل المشروعات إلى المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
في إطار دعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي طلبًا من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للانضمام إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي صدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشائه، وتتولى وزيرة التضامن رئاسة لجنته التنسيقية العليا.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع الدكتورة هالة أبو السعد رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والسيدة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وخلال اللقاء، هنأت وزيرة التضامن الدكتورة هالة أبو السعد على فوزها برئاسة الاتحاد، متمنية لها التوفيق في المرحلة المقبلة، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي يستهدف إتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للفئات المستحقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر منظومة إلكترونية موحدة تضمن الكفاءة والشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تضم في عضويتها عددًا من الوزارات والهيئات، من بينها:
وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، بنك ناصر الاجتماعي، البنك الزراعي المصري، الهيئة القومية للبريد، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بانضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات إلى البرنامج، مؤكدة أن المنظومة المالية الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو توحيد الجهود الوطنية في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة وتكامل الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.