تعديلات شاملة لتعزيز سيولة البورصة المصرية وتوسيع أنشطة السمسرة
في خطوة جديدة تستهدف تحريك المياه الراكدة داخل سوق المال المصري، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من التعديلات الجوهرية على قواعد عمل شركات السمسرة، تهدف إلى زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية البورصة المصرية وجاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
التعديلات المنتظرة ستفتح الباب أمام إضافة أنشطة نوعية جديدة مثل “موفّر السيولة” و“المفوَّض المعتمد”، إلى جانب تطوير نشاط “صانع السوق” المعمول به حاليًا، وهو ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في بنية السوق ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها.
كما ستعمل الهيئة على ربط التزامات صانع السوق وموفّر السيولة بدرجة سيولة كل سهم، بحيث تختلف الضوابط وفقًا لطبيعة التداول على الورقة المالية، مع تقديم حوافز مالية تشمل تخفيض رسوم الخدمات المقدمة من البورصة وشركة مصر للمقاصة، مع استمرار سداد رسوم صندوق حماية المستثمر لضمان الانضباط السوقي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز التداولات وتنشيط حركة الاستثمار بعد ارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى ما يقارب تريليوني جنيه، ما يتطلب وجود آليات متطورة لضمان توازن الأسعار واستقرار السوق.
جدير بالذكر أن بلتون القابضة كانت أول شركة تحصل على رخصة “صانع سوق” في البورصة المصرية، عبر صندوق المؤشرات، في خطوة ساهمت في توسيع نطاق الأدوات المالية المتداولة.
هذه التعديلات المرتقبة تمثل رسالة ثقة للمستثمرين بأن السوق المصري يسير في اتجاه تحديث بنيته التنظيمية والتمويلية، بما يتماشى مع معايير الأسواق الناشئة ويعزز فرص النمو في الفترة المقبلة.
