خفض رسوم وزيادة نسب البناء.. تفاصيل الحزمة الحكومية لتشجيع العمران الأخضر بمصر

قالت مصادر حكومية مطلعة إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدأت رسميًا تنفيذ حزمة تحفيزية جديدة تستهدف تشجيع المطورين العقاريين على التوسع في مشروعات البناء الأخضر، في خطوة تعد الأولى من نوعها لاختبار شهية السوق نحو التنمية المستدامة.

لا يفوتك

مصر تواصل خطتها التوسعية في قطاع البترول والغاز لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج

خفض الرسوم 

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن الحزمة التي يبدأ العمل بها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعام كامل، تتضمن تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسب تتراوح بين 5 و25%، بجانب زيادة معامل الاستغلال للمساحات البنائية بنسبة من 10 إلى 15%، وذلك للمشروعات التي تلتزم بمعايير البناء الأخضر.

وأضافت أن الحوافز تشمل كذلك تيسيرات في فترات التنفيذ والسداد تمتد بين 6 و12 شهرًا، إلى جانب خصومات على فائدة أقساط الأراضي تتراوح بين 1 و3%، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف من هذه الإجراءات تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري المستدام وتقليل الأعباء التمويلية على الشركات.

وأكدت المصادر أن الحكومة تتابع عن قرب مدى إقبال شركات التطوير العقاري على التقدم للاستفادة من الحوافز الجديدة، تمهيدًا لتقييم التجربة بنهاية الفترة التجريبية، مضيفة أن الوزارة ستدرس إمكانية تحويل الحزمة المؤقتة إلى منظومة دائمة حال نجاحها في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 تنسيق بين الوزارات والمؤسسات التمويلية

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لوضع آليات تمويل تفضيلية للمشروعات الخضراء بفوائد منخفضة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2030.

كما لفتت المصادر إلى أن عدداً من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد ستكون ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة البناء الأخضر، على أن يتم توسيع التجربة تدريجيًا لتشمل مدن الجيلين الرابع والثالث والمشروعات السكنية الكبرى في المحافظات.

ورجحت المصادر الحكومية أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة تدريجية في طلبات الشركات الراغبة في التحول إلى البناء المستدام، خاصة مع دخول عدد من المؤسسات التمويلية الدولية على خط التمويل الأخضر، مشيرة إلى أن الحوافز الحالية تُعد اختبارًا عمليًا لقدرة السوق المصرية على استيعاب النموذج الجديد للتنمية العقارية.

وأكدت أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التجربة خلق توازن بين الجدوى الاقتصادية للمطورين والمردود البيئي طويل الأجل، معربة عن ثقتها في أن نجاح التجربة سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية ويدعم جهود التحول الأخضر التي تتبناها الدولة.

الحوافز خطوة مؤثرة 

من جانبه، قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الحوافز الحكومية الجديدة تمثل خطوة جادة لدعم توجه الدولة نحو العمران المستدام، مؤكداً أنها كافية لتشجيع الشركات على الدخول في منظومة البناء الأخضر.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن زيادة معامل الاستغلال للمشروعات الخضراء تمثل أحد أهم عناصر الجذب للمطورين، لأنها تمنحهم فرصة لتعويض التكلفة المرتفعة لتطبيق المعايير البيئية، لاسيما ما يتعلق بالمواد المستدامة وتقنيات العزل والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع مسؤولي وزارة الإسكان لعرض ملامح الاستراتيجية القومية للبناء الأخضر، موضحًا أن الاجتماع سيبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الحوافز الحكومية الجديدة وتوسيع نطاق تطبيقها في المدن الجديدة والمشروعات الخاصة على حد سواء.