الرقابة المالية تنظم ورش عمل للمحررين الاقتصاديين حول تطورات القطاع غير المصرفي
في إطار حرصها على تعزيز الوعي والمعرفة الاقتصادية، نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار يومين ورش عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين، تناولت المستجدات والتطورات في القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
تأتي هذه الخطوة تقديرًا من الهيئة للدور المحوري الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون الاقتصاديون في نقل المعلومات بدقة، ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، بما يسهم في تعميق فهم آليات العمل داخل القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي.
وخلال الجلسات، قدّمت فرق العمل المتخصصة بالهيئة عروضًا تقديمية مفصلة استعرضت خلالها التطورات التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تطوير قطاع التأمين، وتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية في مجالات صناديق الاستثمار العقاري ورأس المال المُخاطر وصناديق الملكية الخاصة، إلى جانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع لإشراف الجهات الرقابية على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وتدشين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكنولوجيا المالية.
كما شهدت الورشة مناقشات موسعة حول قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، باعتباره من أبرز التطورات التشريعية التي شهدها القطاع، حيث يوحد الإطار القانوني والتنظيمي لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والمهن المساندة، ويعزز كفاءة الرقابة والإشراف، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق مزيد من الشمول المالي.
واستعرضت الهيئة خلال الورشة القرارات التنظيمية المرتبطة بالقانون، ومنها رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين تدريجيًا ليصل إلى 600 مليون جنيه، وتحديد ضوابط استثمار أموال الشركات لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، بجانب وضع قواعد جديدة لإعداد القوائم المالية في مواعيد محددة دعمًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.
وتناول الجزء الأول من الورشة تعريف الحضور بمفاهيم المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمستقبلية وخيارات البيع والشراء والمبادلات، وأهمية هذه الأدوات في تعزيز كفاءة سوق المال المصري، إلى جانب استعراض آلية البيع على المكشوف (Short Selling) وأثرها في تنشيط حركة التداول وزيادة عمق السوق.
كما تم استعراض تجربة الهيئة في إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية من دخول السوق المصري، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار والنمو المالي المستدام.
وفي سياق متصل، تناولت ورشة العمل الجهود التنظيمية لتطوير الاستثمار عبر المنصات الرقمية، حيث تعمل الهيئة على وضع إطار قانوني شامل لهذا النوع من الاستثمار لضمان بيئة آمنة وشفافة وفعالة، بدءًا من تنظيم المنصات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، وصولًا إلى المنصات المخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
كما سلطت الهيئة الضوء على الإنجاز الرائد بإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم، الذي يُعد نموذجًا فريدًا على المستويين الإقليمي والدولي، مع استعراض القواعد المنظمة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار وتداول شهادات الكربون بما يضمن الشفافية والحوكمة.
وفي جانب التوعية، أكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية غير المصرفية بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن بروتوكول التعاون المشترك لنشر المعرفة بالحلول التمويلية والتأمينية والاستثمارية، بما يساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للعمل والاستثمار.
واختتمت الهيئة فعاليات الورشة بالتأكيد على التزامها بمواصلة تنظيم المزيد من اللقاءات والبرامج التدريبية للإعلاميين والمتعاملين في السوق، من أجل ترسيخ أسس سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقًا، يعزز الشفافية والكفاءة ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.