إيفولف القابضة تخطط لإطلاق خمسة صناديق ذهب جديدة لتعزيز الاستثمار المحلي
تخطط شركة «إيفولف القابضة للاستثمار» المصرية لإطلاق ما بين أربعة إلى خمسة صناديق جديدة للاستثمار في الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لما كشف عنه سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات خاصة لبرنامج ويك إند القاهرة الذي تقدمه الإعلامية زينة صوفان عبر قناة الشرق.
وأوضح الترجمان أن «إيفولف القابضة» تدير حاليًا أربعة صناديق استثمار في الذهب بنظام الشراكة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات جنيه، وتخدم نحو 300 ألف مستثمر، متوقعًا أن ترتفع هذه القيمة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام القادم، مع دخول صناديق جديدة إلى السوق، في ظل النمو المتسارع للإقبال على الذهب كأداة استثمارية آمنة.
وأضاف الترجمان أن الإقبال على صناديق الذهب فاق كل التوقعات، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يعكس وعي المستثمر المصري وتطلعه نحو أدوات استثمار بديلة تحقق له الأمان والعائد في آن واحد، خاصة بعد التراجع النسبي في جاذبية الشهادات البنكية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا إعفاء أرباح صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة من الضرائب، بما في ذلك صناديق الأسهم والدخل الثابت والعقارات والذهب، في خطوة تهدف إلى تحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق، وتعزيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد وافقت في يونيو 2023 على إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب بمصر، وهو مشروع مشترك بين شركتي إيفولف القابضة وأزيموت مصر، ليشكل نقطة تحول مهمة في سوق أدوات الاستثمار البديلة.
في ذلك التوقيت، كان سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، يبلغ نحو 2600 جنيه، قبل أن يقفز حاليًا إلى ما يقرب من 5600 جنيه، محققًا زيادة تفوق 115% خلال أقل من عامين، وهو ما يعكس القوة الشرائية الكبيرة للذهب كمخزن للقيمة، ويؤكد نجاح التجربة الاستثمارية الجديدة.
وتعتمد الحكومة المصرية بشكل متزايد على تنويع أدوات الاستثمار عبر صناديق الأسهم والدخل الثابت والذهب والعقارات، بهدف جذب السيولة وتنشيط الأسواق المالية، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية عام 2025.
وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قوية خلال العام الجاري، تجاوزت 55% منذ بداية 2025، لتتخطى حاجز 4300 دولار للأونصة، مدفوعة بالطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
أما محليًا، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 — الأكثر شعبية في مصر — بأكثر من 60% منذ مطلع العام، ليصل إلى 5800 جنيه (نحو 120 دولارًا أمريكيًا)، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 5600 جنيه للجرام الواحد، وفقًا لتعاملات السوق المحلية.
وأكد الترجمان في ختام حديثه أن نجاح صناديق الذهب يعكس ثقة المستثمرين المصريين في أدوات الاستثمار المحلية، ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناديق الاستثمار في المعادن الثمينة خلال السنوات المقبلة.