فيتش تتوقع خفضًا جديدًا للفائدة في مصر ديسمبر المقبل مع تباطؤ التضخم وتحسن الجنيه

توقعت وحدة أبحاث فيتش سوليوشنز أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، ليصل سعر الإقراض إلى نحو 21%، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية.

وأشارت إلى أن السياسة النقدية تتجه نحو مزيد من التيسير لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة مع تباطؤ التضخم لأدنى مستوياته منذ أعوام وارتفاع الجنيه دون مستوى 48 جنيهًا للدولار.

وقالت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فيتش سوليوشنز، إن البنك المركزي قد يواصل دورة الخفض تدريجيًا خلال 2026 بإجمالي يصل إلى 975 نقطة أساس، مدعومًا بتراجع الأسعار وتيسير السياسات النقدية عالميًا، لكن مع الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة لحماية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

ورفعت فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أغسطس الماضي، مدفوعة بانتعاش الاستثمارات وتراجع الأثر السلبي لصافي الصادرات.

وأوضحت أن انخفاض الفائدة والتضخم سيشجعان استثمارات القطاع الخاص، خاصة في الصناعة التحويلية، فيما يعزز سعر الصرف الجذاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 14% هذا العام قبل أن يرتفع مؤقتًا عقب زيادة أسعار الوقود، ليعود بعدها إلى مساره الهبوطي، بينما قد يستقر حول 10.5% في 2026.

كما رجحت أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي رغم بعض الضغوط المحتملة بنهاية العام نتيجة سداد نحو 8 مليارات دولار من الديون قصيرة الأجل، مشيرةً إلى أنه قد يستعيد توازنه مطلع العام المقبل مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وانتعاش السياحة والملاحة في قناة السويس.