سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 27 أكتوبر 2025.. استقرار بالبنوك الحكومية والخاصة
شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداولات، واستمرار توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك التجارية.
وبحسب البنك المركزي، سجل سعر الدولار الرسمي 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي سجله في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار ثبات نسبي في سعر الصرف خلال الفترة الحالية، رغم تقلبات الأسواق العالمية في أسعار العملات الرئيسية.
وفي البنوك الخاصة، استقرت أسعار الدولار عند مستويات قريبة من السعر الرسمي، حيث سجل في بنوك البركة، وأبوظبي التجاري، والكويت الوطني نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول والبنك المصري الخليجي نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.
أما في البنوك الحكومية الكبرى، فجاءت الأسعار متقاربة للغاية، إذ بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في البنك العقاري المصري العربي.
وتشير تحركات الدولار خلال الشهر الجاري إلى استقرار تدريجي في سوق الصرف الرسمية، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثالث من العام، وتحسن إيرادات الصادرات السلعية والخدمية.
كما ساهمت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا في ضبط السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وتشديد الرقابة على حركة النقد الأجنبي في الأسواق غير الرسمية، في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وهو ما عزز من استقرار سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة.
ويؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن السوق المصرية تشهد حاليًا مرحلة من التوازن النسبي في سعر الصرف، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار على المدى القصير، خاصة مع تحسن الثقة في القطاع المصرفي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة نتيجة التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتفاقات التمويل التنموي.
ويرى الخبراء أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب استمرار ضبط الطلب على الدولار من جانب القطاعات غير الإنتاجية، وتشجيع التوسع في الصادرات الصناعية والزراعية، بما يحقق توازنًا مستدامًا بين الإيرادات والالتزامات بالعملة الأجنبية.
وتترقب الأسواق المحلية قرارات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بشأن أسعار الفائدة، ومدى تأثيرها على حركة سعر الصرف، في ظل اتجاه عالمي نحو التهدئة النقدية وتراجع الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
ويُعد هذا الاستقرار في سعر الدولار إشارة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري تدريجيًا، في ضوء الإجراءات الحكومية لتقوية الجنيه وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة بعد توقيع اتفاقيات تمويل جديدة مع مؤسسات دولية لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
