وزير التموين يتفقد عدداً من الأنشطة التموينية بالقاهرة لمتابعة توافر السلع وانتظام منظومة الدعم
في إطار الاهتمام بالمتابعة الميدانية المنتظمة لحركة الأسواق ومتابعة توافر السلع التموينية والخبز المدعم، قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بجولة ميدانية موسعة بعدد من الأنشطة التموينية بمحافظة القاهرة.
وشملت الجولة المرور على أحد المجمعات الاستهلاكية، ومخبز بلدي مدعم، ومخزن جملة، وفرع كاري اون المطور والمتخصص في بيع الاسماك، وذلك للوقوف على انتظام العمل وتوافر السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والتأكد من الالتزام بتطبيق منظومة الدعم التمويني والخبز وفقاً للضوابط المحددة.
كما تفقد" فاروق" إحدى محطات الوقود بالقاهرة للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام عملية التوزيع، ومتابعة مدى التزام المحطة بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً.
وأكد الوزير خلال الزيارة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تم تشكيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تعديل أسعار الوقود، تواصل عملها لمتابعة الموقف التنفيذي في جميع المحافظات، والتأكد من توافر السلع التموينية والمقررات البترولية دون أي معوقات، مشدداً على أن التقارير الواردة من المحافظات تشير إلى استقرار الأوضاع التموينية والأسواق.
هذا وقد رافق الوزير في الجولة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و مصطفي الشاعر مدير مكتب الوزير، و عبدالباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة والأستاذة شيماء عمر وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية ومحيي محمد وكيل المديرية لشئون التموين.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الجولة أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الوزارة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية والخبز المدعم بكميات كافية وجودة عالية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على رصد أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تمس حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
وشدد وزير التموين على استمرار الحملات التفتيشية اليومية بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، موجهاً بضرورة تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار عادلة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
واختتم الوزي جولته بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهوداً متواصلة لتطوير المنظومة التموينية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
