شعبة المحمول تطالب بمراجعة فرض الرسوم على الهواتف المعفاة
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إنه يجب مراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المعفاة عند بيعها أو نقل ملكيتها، مؤكدًا أن قرار فرض الرسوم تسبب في إيقاف أكثر من 50 ألف جهاز اشتراها مواطنون من أجانب دخلوا بها البلاد معفاة من الجمارك.
وأوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التطبيق الرسمي أظهر عدم وجود ضرائب على هذه الأجهزة.
ودعا نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إلى إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة حفاظًا على ثقة المواطنين واستقرار السوق كما مؤكدًا على أهمية إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة.
واختتم أن عدد كبير من المتضررون طالبوا أن تُفرض الرسوم – إن وُجدت – بشكل منصف ودون تطبيقها بأثر رجعي، معتبرين أن القرار الحالي يضر بمواطنين التزموا بالإجراءات الرسمية المُعلنة كما وجّهوا نداء استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة الشكاوى، وعقد لقاء عاجل مع ممثلين عنهم لإيجاد حل قبل تفاقم الأزمة، خاصة مع تضرر المستهلكين وإغلاق بعض محال الهواتف المحمولة.
