الذهب في اختبار الصبر.. ويستعد لجولة صعود جديدة
شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الخميس، حيث قفزت الأوقية إلى 3,977.67 دولارًا، مسجلة زيادة تفوق 1% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التقلبات الحادة التي يعيشها المعدن الأصفر منذ أن بلغ أعلى مستوى تاريخي له في 20 أكتوبر 2025 عند 4,381.6 دولارًا للأوقية، وهو ما يؤكد أن السوق لا يزال عالقًا بين ضغوط تصحيحية من جانب، وحالة طلب قوي على الذهب كملاذ آمن من جانب آخر.
تشير التحليلات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الزمني المتقدم إلى أن الذهب يمر بمرحلة توازن فني دقيق، إذ تتراجع الزخمات الصاعدة تدريجيًا مع تمسك المشترين بمستويات الدعم المحورية عند نطاق 3,900 – 3,940 دولارًا، حيث توضح القراءات أن الحركة الحالية تُعد تصحيحية ضمن اتجاه عام صاعد، مدعوم بعوامل أساسية أبرزها استمرار الضبابية الجيوسياسية وضعف العوائد الحقيقية على السندات الأميركية.
تُظهر المؤشرات اللحظية – مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الزخم – تحركًا في مناطق الحياد، مما يعكس حالة تردد في السيولة المؤسسية بين الدخول مجددًا في مراكز شرائية جديدة أو انتظار تصحيح أعمق لاقتناص الأسعار عند مستويات أدنى، وهذا النمط عادةً ما يُشير إلى مرحلة تجميع مؤقتة تسبق تحركًا حادًا في أحد الاتجاهين.
من جهة أخرى، يتعامل السوق بحذر مع التطورات الأخيرة في السياسة النقدية الأميركية، خاصة مع تضارب الإشارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة خفض الفائدة خلال عام 2026، فالذهب، الذي يُعتبر أصلًا غير عائد، يميل عادة إلى الارتفاع عندما تنخفض الفوائد الحقيقية، لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع ثقة المستهلكين تضيف طبقة جديدة من الغموض تجعل المستثمرين أكثر تحفظًا في اتخاذ قراراتهم.
أما الاتجاه طويل الأجل أن الذهب ما زال صاعدًا من الناحية الهيكلية، حيث تستقر المتوسطات المتحركة (50 و100 و200 يوم) في ترتيب صاعد متدرج، ما يعزز النظرة الإيجابية على المدى المتوسط، والسوق يشهد ضغوطًا قصيرة الأجل ناتجة عن عمليات جني الأرباح بعد موجة الارتفاع القياسية في أكتوبر، والتي دفعت الذهب إلى مناطق تشبع شرائي تاريخية لم يشهدها منذ أزمة «كوفيد-19».
كما تشير التحليلات إلى أن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) حافظت على تدفقات مستقرة نسبيًا خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يُعد إشارة إلى أن المستثمرين الكبار لا يخرجون من السوق بشكل واسع، بل يواصلون الاحتفاظ بمراكزهم في انتظار إشارات فنية أو اقتصادية أكثر وضوحًا، ويعزز هذا الاتجاه ارتفاع الطلب الرسمي على الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، التي كثّفت مشترياتها خلال الربع الثالث من العام رغم المستويات القياسية للأسعار.
وهذا التباين بين الضغوط الفنية والدعم الأساسي يجعل السوق في حالة ما يمكن تسميته بـ “المنطقة الرمادية”، حيث لا يُظهر الذهب ضعفًا حقيقيًا، لكنه في الوقت نفسه يفتقر إلى الزخم الكافي لاختراق قممه السابقة.
وتشير القراءة التحليلية إلى أن الأسعار ستبقى ضمن نطاق عرضي واسع بين 3,880 و4,080 دولارًا للأوقية خلال المدى القصير، إلى أن يظهر محفّز جديد يُعيد تحديد الاتجاه العام.
وهناك العوامل المحركة للذهب في المرحلة المقبلة معتمدة على مسارين رئيسيين وفقا لتأكيدات خبراء الاقتصاد:
- مسار التضخم والسياسة النقدية الأميركية، الذي يحدد شهية المستثمرين نحو الأصول الآمنة مقابل الأصول ذات العائد.
- والتطورات الجيوسياسية العالمية، خصوصًا في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، والتي ترفع منسوب الطلب التحوّطي على المعدن النفيس.
وفي ضوء هذه المعطيات، يُرجح أن يظل الذهب في نطاق تذبذب مرتفع مع ميل محدود للصعود، طالما بقيت الأسعار أعلى من مستوى 3,900 دولار للأوقية، الذي يُعد نقطة توازن حساسة بين قوى الشراء والبيع في السوق العالمي.