هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه أم ينتظر السوق موجة صعود جديدة؟
شهد سوق الصرف المصري خلال تعاملات الخميس الماضي، تراجعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليقترب من مستوى 47 جنيهًا، وسط مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وتراجع مخاطر الديون السيادية، وهو ما يشير إلى دخول السوق مرحلة من الاستقرار النسبي بعد أشهر من التقلبات الشديدة.
تحسن الثقة في الاقتصاد المصري
جاء هذا التراجع في سعر الدولار بالتوازي مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية المقومة بالدولار الأمريكي، حيث هبط هامش التأمين ضد التخلف عن السداد إلى 3.2595% لعقود مقايضات التخلف عن السداد الائتماني (Credit Default Swaps - CDS) الخاصة بالسندات المصرية لأجل خمس سنوات.
ويُعد هذا المؤشر أحد أبرز أدوات قياس درجة المخاطر الائتمانية للدول، إذ يعكس مدى ثقة المستثمرين العالميين في قدرة الحكومات على سداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وانخفاض تكلفة التأمين يعني أن المستثمرين باتوا أكثر اطمئنانًا للوضع المالي في مصر، وهو ما يُعتبر إشارة إيجابية لأسواق الدين ويُسهم في تحسين الصورة الائتمانية للدولة أمام المؤسسات المالية الدولية.
انعكاسات اقتصادية ومالية
ويرى محللون أن هذا التحسن في مؤشرات الثقة سينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة المصرية، إذ يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الإصدارات المستقبلية من السندات الدولية، ما يخفف أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يُتوقع أن يساهم هذا التطور في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في أدوات الدين المحلية، نتيجة تراجع مستوى المخاطر الائتمانية.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الاتجاه يمنح الحكومة مساحة أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار في مشروعات التنمية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بدلاً من إنفاقها على خدمة الدين، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار مالي واقتصادي يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.
تطورات سوق الصرف المحلية
أما على صعيد سوق الصرف، فقد شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر للشراء عند 47.34 جنيه مقابل 47.44 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، بينما استقرت أسعار البنك التجاري الدولي (CIB) عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي للجنيه المصري حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق، إلى جانب تأثير المؤشرات الخارجية الإيجابية التي قللت من الضغوط على العملة المحلية، كما ساهم انخفاض تكلفة التأمين على الديون المصرية في دعم نظرة أكثر تفاؤلًا لدى المستثمرين، ما شجع على احتفاظهم بالأصول المحلية بدلاً من تحويلها إلى عملات أجنبية.
نظرة مستقبلية إيجابية
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الدولار، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي من الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة، كما أن أي تطورات إيجابية على صعيد التصنيف الائتماني لمصر أو الاتفاقات التمويلية الدولية ستدعم استقرار سعر الصرف بشكل أكبر.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن المرحلة المقبلة قد تشهد هدوءًا في تقلبات سوق الصرف، مع ميل عام نحو الاستقرار، إذا استمرت المؤشرات المالية العالمية والمحلية في التحسن، مشيرين إلى أن التراجع المتواصل للدولار يعكس تحسنًا حقيقيًا في أساسيات الاقتصاد المصري وليس مجرد تحرك مؤقت في السوق.