اتحاد شركات التأمين: تأمين المتاحف استثمار في حماية الهوية الثقافية المصرية
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تأمين المتاحف بات أحد الركائز الحيوية في منظومة الحفاظ على التراث والهوية الوطنية، معتبرًا أن هذا النوع من التأمين لا يُعد مجرد خدمة مالية، بل استثمارًا استراتيجيًا في حماية التاريخ المصري وصون حضارته الممتدة عبر آلاف السنين.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن تأمين المتاحف والمقتنيات الأثرية والفنية يُمثل قطاعًا دقيقًا ومتخصصًا، يتطلب معايير فنية دقيقة وإجراءات تقييم متطورة للأخطار المحتملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعاونًا وثيقًا بين شركات التأمين ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار من أجل وضع آليات موحدة لتقييم وتقدير المخاطر التي قد تتعرض لها القطع الأثرية الفريدة.
وشدد الاتحاد على أن أهمية تأمين المتاحف لا تقتصر على تغطية الخسائر المادية فحسب، بل تمتد إلى ضمان استمرارية التراث الثقافي المصري وحمايته من التلف أو السرقة أو الكوارث الطبيعية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أحد أغنى المخزونات الأثرية في العالم، ما يجعل حماية هذه الكنوز مسؤولية وطنية واقتصادية في الوقت نفسه.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين وإدارات المتاحف، لتعزيز الوعي الفني والتقني بطبيعة الأخطار التي تهدد المقتنيات الأثرية، إلى جانب تطوير خبرات الكوادر المحلية في مجالات التقييم الفني وإدارة المخاطر.
كما طالب الاتحاد شركات التأمين المصرية بالعمل على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تراعي الخصوصية الثقافية والفنية للمقتنيات المصرية، بحيث تغطي المخاطر التقليدية وغير التقليدية، مثل الحريق أو السرقة أو الكوارث الطبيعية أو حتى الأضرار الناتجة عن الإهمال أو سوء الحفظ. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين الدولية لضمان توافر غطاء مالي قوي يتيح مواجهة الخسائر الكبرى في حال وقوع أية حوادث استثنائية.
وفي ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، شدد الاتحاد على ضرورة تأمين البيانات والمعلومات الأثرية إلكترونيًا وفقًا لأحدث المعايير العالمية لأمن المعلومات، مؤكدًا أن حماية السجلات الرقمية وقواعد بيانات المقتنيات الأثرية لا تقل أهمية عن حماية القطع نفسها داخل المتاحف.
وأوضح الاتحاد أن دعم منظومة التأمين على المتاحف يسهم في تعزيز الاستدامة الثقافية والحضارية، كما يرسّخ ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة مصر على حماية أصولها التاريخية.
واختتم اتحاد شركات التأمين بيانه بالتأكيد على أن الاستثمار في تأمين المتاحف هو استثمار في الهوية المصرية ذاتها، فهو يضمن للأجيال القادمة حقها في التمتع بالتراث الوطني، ويُكمل رؤية الدولة في حماية الكنوز التاريخية وتعزيز مكانة مصر كـ«مركز ثقافي عالمي» يجمع بين الأصالة والتطور.
بهذا الطرح، يبرز اتحاد شركات التأمين أهمية التحرك المتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتأمين المتاحف كأحد أعمدة الأمن الثقافي لمصر، ليس فقط للحفاظ على تاريخها، بل أيضًا لترسيخ مكانتها كقوة حضارية واقتصادية في المنطقة.
