البنك المركزي العماني يوضح قواعد القروض الشخصية والإسكان

أعلن البنك المركزي العُماني أن الحد الأقصى المسموح به للخصم من راتب الفرد لسداد القروض هو 50% للقروض الشخصية و60% للقروض السكنية.

كما أكد البنك المركزي العُماني على أن فترات السداد القصيرة للقروض ترتبط بانخفاض أسعار الفائدة. في المقابل، يؤدي تأجيل أقساط القروض إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإطالة مدة القرض.

وتُرسي اللوائح الجديدة للبنك المركزي العُماني، التي تُحدد سقفًا للخصم من الراتب للقروض الشخصية والإسكانية، إطارًا أكثر وضوحًا يحمي المقترضين من الإفراط في الاستدانة، مما يُعزز الاستقرار المالي للمستهلك. 

وبالنسبة للشركات، يُمثل هذا فرصة لتطوير منتجات مالية مُصممة خصيصًا تتوافق مع هذه الحدود، بينما ينبغي على رواد الأعمال والمستثمرين مراعاة تأثير ديناميكيات مدة القرض وأسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض وطلب المستهلك.