وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي والفيوم الجديدة
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات حاسمة لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية مدينة الفيوم الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، في إطار خطة الوزارة المستمرة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة.
قرارات لإعادة الانضباط العمراني
أكد الوزير أن القرارات الصادرة تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الوزارة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الواقعة تحت ولايتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن فرض سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد الشكل الحضاري أو تتعارض مع مخططات التنمية العمرانية الجديدة.
وأوضح الشربيني أن المخالفات والتعديات التي صدر بشأنها قرارات الإزالة تنوعت بين إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مخالفة للتراخيص، وزراعات موسمية غير مصرح بها، وحفر آبار مياه، وإقامة أسوار وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانية دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأعمال تمت دون الحصول على تراخيص رسمية، مما استوجب التدخل الفوري من قبل أجهزة المدن المعنية.
تشديد على التنفيذ الفوري للحملات
وشدد وزير الإسكان على ضرورة مواصلة أجهزة المدن تنفيذ حملات الإزالة بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة ومسؤولي الإدارات الفنية بسرعة التعامل مع أي مخالفات فور ظهورها، وعدم التهاون في تطبيق القانون.
وأضاف أن مسؤولية إزالة المخالفات تقع بشكل مباشر على رؤساء الأجهزة المعنية، الذين يجب عليهم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ومنع أي ممارسات عشوائية قد تضر بالتنمية العمرانية.
حماية الطابع المعماري للمدن الجديدة
وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان تعمل بشكل متواصل على تطبيق معايير صارمة للتخطيط والبناء داخل المدن الجديدة لضمان الحفاظ على التجانس المعماري والجمالي للمجتمعات العمرانية الحديثة، مؤكدًا أن أي مخالفات يتم رصدها ستُقابل بإجراءات فورية تشمل الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما لفت إلى أن المدن الجديدة مثل الفيوم الجديدة والساحل الشمالي الغربي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التي تستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، وهو ما يتطلب الحفاظ على النظام العمراني ومنع أي تجاوزات.
التزام كامل بسياسة الدولة
وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل وفق نهج متكامل مع أجهزة الدولة المعنية في تطبيق سياسة «لا تهاون مع مخالفات البناء»، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في رصد ومتابعة جميع الأراضي والمباني الواقعة تحت ولايتها بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحليات لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني وحماية أملاكها العامة، بالتوازي مع جهود التنمية التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
