صادرات السيارات المصرية تقترب من المليار دولار خلال 9 أشهر بنمو 9%
شهدت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 891 مليون دولار، محققة نموًا سنويًا قدره 9%، وفقًا لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في مقابلة مع الشرق.
وأوضح الصياد أن هذا النمو جاء بدعم من تعافي قطاع السيارات المصري، وبدء الشركات العالمية في تجميع طرازاتها محليًا بعد الحوافز الحكومية الأخيرة التي أطلقتها الدولة لتشجيع التصنيع المحلي.
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت قبل نحو 3 أشهر الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات، والتي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة داخل البلاد، وتعزيز فرص التصدير وتوفير آلاف فرص العمل.
ووفقًا للاستراتيجية، تسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بـ95 ألف سيارة حاليًا، مع التطلع إلى تجاوز 400 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030، وتخصيص 25% من الإنتاج للتصدير، بما قد يحقق نحو 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنويًا.
وأشار الصياد إلى أن صادرات السيارات قد تتجاوز حاجز المليار دولار بنهاية العام، مؤكدًا أن هذا الأداء القوي يعكس عودة النشاط الصناعي وثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع توجه العديد من الشركات نحو زيادة المكون الصناعي المحلي في سياراتها المنتجة داخل مصر.
ويهدف البرنامج الوطني لتصنيع السيارات إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع اشتراط إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع. كما تمنح الحكومة حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز 35%.
وتُعد صناعة السيارات ومكوناتها من أهم قطاعات الصناعات الهندسية التي يسعى المجلس التصديري إلى دعمها، في إطار خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، مقابل 5.3 مليار دولار في العام الماضي.
وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى أن مبيعات السيارات في مصر قفزت 81.7% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتسجل 107.7 ألف سيارة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2024 بالكامل، ما يعكس تعافيًا قويًا بعد سنوات من التراجع.
