انتعاش تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية يدفعان فائض الأصول الأجنبية للصعود مجددًا

عاد فائض صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية للارتفاع مجددًا خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد تراجعه في أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم، فقد ارتفع إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي – والذي يشمل كلًا من البنوك التجارية والبنك المركزي – بنسبة 16% على أساس شهري، ليصل إلى 20.78 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 17.9 مليار دولار في أغسطس الماضي.

الصعود للشهر الرابع

وأوضح التقرير أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن كبير في أوضاع البنوك التجارية، التي ارتفع الفائض لديها بنسبة 34.1% ليبلغ 9.73 مليار دولار، مقابل نحو 7.26 مليار دولار في أغسطس، في حين واصل البنك المركزي المصري تعزيز مركزه المالي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 11.05 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية.

وكشف عدد من الخبراء أن هذا التحسن الملحوظ يعكس زيادة الموارد الدولارية المتاحة داخل القطاع المصرفي، بدعم من انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وتحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. 

وكان فائض صافي الأصول الأجنبية قد تراجع في شهر أغسطس بنسبة 3.2% على أساس شهري، في أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر، نتيجة تراجع الفائض لدى البنوك التجارية آنذاك، رغم تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي وتحسن حركة السياحة.

وبين البنك المركزي في تقريره أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تم احتسابه في أغسطس عند 48.66 جنيهًا للدولار، مقابل 47.93 جنيهًا في سبتمبر، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في السيولة الدولارية المتاحة داخل الجهاز المصرفي.

أهمية المؤشر:

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية داخل مصر وخارجها، ويُعد أحد أهم مؤشرات استقرار النظام المالي، إذ يُظهر قدرة البنوك على تغطية التزاماتها بالعملات الأجنبية عند الحاجة، وكلما ارتفع هذا الفائض، زادت قدرة الجهاز المصرفي على توفير السيولة الدولارية ومواجهة الضغوط المحتملة على سوق الصرف.

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر المقبلة سيكون مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المصري، مؤكدين أن تحسن ميزان المدفوعات وتزايد موارد النقد الأجنبي سيسهمان في تعزيز استقرار الجنيه المصري والحد من التقلبات في سوق الصرف.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وعودة الثقة في السوق المصرية، خاصة مع اقتراب تشغيل عدد من المشروعات القومية الكبرى التي ستعزز من العوائد الدولارية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.