النفط يرتفع بعد قرار "أوبك بلس" تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، بعد إعلان تحالف "أوبك بلس" عن تعليق خطط زيادة الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تعكس حرص التحالف على دعم استقرار الأسواق وتجنب تراجع الأسعار وسط تقلبات اقتصادية عالمية متسارعة.
مكاسب طفيفة لخام برنت وغرب تكساس
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتًا، أو ما يعادل 0.73%، لتسجل 65.24 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهت جلسة الجمعة الماضية على ارتفاع طفيف بلغ 7 سنتات.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 45 سنتًا أو 0.74%، مسجلًا 61.43 دولارًا للبرميل، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
قرار استراتيجي من "أوبك بلس"
وأعلن التحالف، الذي يضم ثماني دول رئيسية في إنتاج النفط – هي السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان – عن زيادة محدودة في حصص إنتاج ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الإنتاج لشهر نوفمبر الحالي.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة المحدودة جاءت في ضوء النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد العالمي وتراجع مستويات المخزونات النفطية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن التحالف سيُعلّق أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، مراعاةً للعوامل الموسمية وتوازن العرض والطلب.
خلفيات القرار وتأثيره على السوق
يأتي قرار أوبك بلس في وقتٍ شهدت فيه الأسواق النفطية ضغوطًا هبوطية خلال الأشهر الماضية، حيث تراجع خام برنت وخام غرب تكساس بأكثر من 2% في أكتوبر الماضي، مسجلين أدنى مستوى في خمسة أشهر بتاريخ 20 أكتوبر.
ويرجع هذا الانخفاض إلى مخاوف من وفرة المعروض والضبابية الاقتصادية الناتجة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الآسيوية والأوروبية.
توقعات المحللين
ويرى خبراء الطاقة أن القرار الأخير من أوبك بلس يحمل رسالة واضحة للأسواق مفادها أن التحالف عازم على الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تراجعها دون المستويات المستهدفة.
وأشار محللون إلى أن سعر خام برنت قد يجد دعمًا قويًا عند مستوى 65 دولارًا للبرميل، فيما قد تتجه الأسعار نحو الارتفاع التدريجي إذا استمرت مؤشرات تحسن الطلب العالمي على الطاقة خلال فصل الشتاء.
سوق النفط بين الحذر والتفاؤل
ومع بقاء عوامل التوتر الاقتصادي قائمة، يتوقع المحللون أن تظل حركة الأسعار محدودة النطاق على المدى القريب، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات القادمة لأوبك بلس بشأن خطط الإنتاج لعام 2026.
ومع ذلك، فإن الاستقرار النسبي في السياسات الإنتاجية، إلى جانب تراجع مستويات المخزون العالمي، يمنح الأسواق دفعة من التفاؤل الحذر بأن مرحلة الهبوط السعري قد تكون وصلت إلى نهايتها.
