26 مشروعًا صينيًا في قطاع المنسوجات والملابس بـ «اقتصادية قناة السويس»
تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أبرز نماذج نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث تمثل منصة صناعية واستثمارية متكاملة تجسد عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية في القاهرة وبكين لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والبنية التحتية.
استثمارات صينية متزايدة في القنطرة غرب
ويأتي ذلك بوضوح في حجم الاستثمارات الصينية المتنامي داخل المنطقة الاقتصادية، إذ تستحوذ الشركات الصينية على حصة مؤثرة من المشروعات المقامة في المناطق الصناعية التابعة للهيئة، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تشهد وجود نحو 26 مشروعًا صينيًا في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وتُسهم هذه المشروعات في دعم خطط الدولة المصرية لتوطين الصناعات كثيفة العمالة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خصوصًا في إفريقيا وأوروبا.
دعم سياسي واستراتيجي متبادل
ويؤكد هذا التعاون حجم الثقة المتبادلة بين البلدين، إذ تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام خاص ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، باعتبارها أحد المراكز اللوجستية والصناعية الرئيسية التي تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
كما يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف جعل المنطقة الاقتصادية مركزًا عالميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة عمل متطورة تدعم التنمية المستدامة.
فرص استثمارية واعدة
وتعمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الصينية في مجالات جديدة تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والبتروكيماويات، والصناعات الإلكترونية، فضلًا عن التحول الرقمي والنقل الذكي، ما يعكس توجهًا نحو تنويع القاعدة الصناعية وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات.
وتُعد المنطقة أيضًا نموذجًا لجذب الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا والخبرة الصناعية الصينية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية في مدن القناة وسيناء.
منصة للتصدير إلى إفريقيا
ومن خلال موقعها الاستراتيجي على ضفاف قناة السويس، توفر المنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية فريدة تجعلها بوابة للتجارة الصينية نحو إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من الاتفاقات التجارية المصرية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الزخم في التعاون الصناعي بين القاهرة وبكين سيُرسخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور رئيسي في شبكة سلاسل الإمداد العالمية، ويجعلها من أنجح نماذج الشراكات التنموية بين الدول النامية والصين.
