مصر وتركيا تتجهان لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات في مدينة إسطنبول لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر وتركيا، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي).
استثمارات جديدة مرتقبة في مصر
استهل الوزير زيارته بلقاء موسّع مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، نظمه مجلس الأعمال المصري–التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول، والسيدة هدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو الشركات التركية العاملة في مصر عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بهدف تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين في سلاسل الإمداد والتوريد الإقليمي.
وأكد الوزير الخطيب التزام الحكومة المصرية بدعم هذه الاستثمارات وتذليل العقبات أمامها، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على الاستقرار الاقتصادي والحوافز الإنتاجية، بما يعزز قدرة المستثمرين الأتراك على التوسع في السوق المصرية والتصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
اتفاق على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
وفي لقاء رسمي جمعه مع وزير التجارة التركي عمر بولات، بحث الجانبان سبل تحقيق مستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2024.
وأوضح الخطيب أن حجم التجارة الثنائية وصل خلال النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، ما يعكس إمكانات قوية للتوسع.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام بلاده بمبادئ المنافسة العادلة والتجارة الحرة. واقترح عقد الدورة الثانية من آلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة، على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة.
وحدة لمتابعة الاستثمارات التركية
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، لافتًا إلى قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس حرص الدولة على دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، بجانب خطط طموحة لتحسين بيئة الأعمال والوصول بمصر إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
تعزيز التعاون المصري القطري
وفي سياق متصل، التقى الوزير الخطيب بنظيره الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأعلن الخطيب استعداد مصر لاستضافة منتدى الأعمال المصري–القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين القطريين في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويخدم أهداف التنمية المستدامة للطرفين.