قائم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها
مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الاقتصادي الثاني، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين من 27 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية.
ونقل الوزير خلال كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحضور، مؤكداً دعم القيادة السياسية للحوار الدولي الهادف إلى بناء مستقبل أكثر استقراراً وإنصافاً للعالم.
منتدى يناقش مستقبل سلاسل الإمداد ودور مصر المحوري
أوضح الوزير أن المنتدى أصبح منصة فكرية مؤثرة تناقش أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تكتسب أهمية خاصة لبحث مستقبل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وإعادة تشكيل الممرات الاقتصادية بين الشرق والغرب، مع إبراز الدور المحوري لمصر في هذه المنظومة الدولية المتغيرة.
وأكد أن انعقاد المنتدى في القاهرة يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العالمية، مشيداً بدور المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دعم الفكر الاقتصادي المستقل والمشاركة في مناقشة قضايا التنمية الصناعية والتجارية في مصر والعالم.
مصر تواجه الاضطراب العالمي بالاستقرار والتنمية
أشار الوزير إلى أن العالم يعيش حالياً ما أسماه بـ"عصر الاضطراب العالمي"، الذي يشمل اضطرابات في منظومات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا، موضحاً أن مصر اختارت أن تواجه هذا الاضطراب بالعمل والإنتاج، وأن تجعل من التنمية وسيلة لتحقيق الاستقرار والسلام.
واعتبر الوزير أن افتتاح المتحف المصري الكبير قبل أيام يعد رمزاً لقدرة مصر على الجمع بين الماضي العريق والمستقبل الحديث، ورسالة للعالم بأن الأمم العريقة تُقاس بعطائها وبثقتها في ذاتها.
خطة صناعية ولوجستية شاملة
استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل، مع زيادة حصة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب تدريب وتأهيل العمالة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كما أطلقت الدولة 28 صناعة واعدة تشمل الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماوية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والنسيج والغذائية.
مشروعات قومية لتطوير النقل والبنية التحتية
أكد الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية مشروعات بنية تحتية تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه، شملت تطوير 17 ألف كيلومتر من الطرق وإنشاء 35 محوراً على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ ممرات لوجستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.
وأوضح أن مصر تنفذ حالياً 7 ممرات لوجستية دولية تنموية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ، مؤكداً أن هذه المشروعات تمهد لربط مصر بالممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، مما يعزز مكانتها كمحور عالمي للتجارة والنقل.
رؤية متكاملة للتنمية والتعاون الدولي
قال الوزير إن مصر توازن بين الانفتاح الاقتصادي والسيادة الإنتاجية، مشيراً إلى إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 10% خلال النصف الأول من 2025 رغم تباطؤ التجارة العالمية.
وأكد أن مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً يقوم على الشراكة المتكافئة ونقل التكنولوجيا لا احتكارها، مشدداً على أهمية التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA) ودور مصر كبوابة لأسواق القارة.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن "البناء هو أعظم رد على الاضطراب"، وأن مصر تواصل العمل لتكون رافعة للاستقرار وصانعة للأمل، وجسراً للتواصل بين الشرق والغرب، وبين الماضي والمستقبل.
