البنك المركزي: النظام المالي يواصل أداءه القوي واستقرار المؤشرات رغم التحديات العالمية
أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي الصادر في مارس 2025، والذي أظهر استمرار قوة وصلابة النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي بالوساطة المالية، وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة.
ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن أداء الاقتصاد الكلي
أكد التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سعر الصرف، ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب جذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي استطاع مواصلة توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال، بفضل وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
توازن السياسات المالية والنقدية وتعزيز بيئة الائتمان
أوضح التقرير أن البنك المركزي حافظ على توازن السياسات المالية والنقدية، مع استمرار العمل بالسياسة الاحترازية الكلية التي أبقت الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية عند 50٪ من الدخل الشهري، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.2٪ مقابل 2.3٪ في العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات التحويلية.
كما بيّن التقرير أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفي، وارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة إلى 44.7٪ في مارس 2025، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
قطاع مصرفي قوي ومؤشرات مالية تتجاوز النسب الرقابية
أشاد التقرير بصلابة القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أنه يتمتع بمؤشرات سلامة مالية تفوق المتطلبات الرقابية للبنك المركزي ولجنة بازل، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقارنة بحد رقابي عند 12.5٪، وسجلت السيولة بالعملة المحلية 37.1٪ وبالعملة الأجنبية 73.7٪، مقابل حدود رقابية عند 20٪ و25٪ على التوالي.
كما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.6٪، والعائد على حقوق المساهمين إلى 39٪ خلال العام المالي 2024، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 25.3٪، لتظل الودائع العائلية المستقرة هي المصدر الأساسي للتمويل.
الأنشطة المالية غير المصرفية
أشار البنك المركزي إلى أن القطاع المالي غير المصرفي شهد نموًا بنسبة 22.7٪ خلال عام 2024، مع إدخال منتجات وخدمات جديدة وتطبيق معايير بازل 3، فيما حققت البورصة المصرية نموًا في مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 19.5٪ خلال العام.
اختبارات الضغوط تؤكد متانة النظام المالي
أكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أثبتت قدرة النظام المالي المصري على الصمود أمام الصدمات، مع تعرض محدود لمخاطر السيولة والملاءة المالية حتى في ظل سيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية معاكسة.
الشمول المالي والتحول الرقمي
لفت التقرير إلى استمرار ارتفاع معدل الشمول المالي ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، مدفوعًا بالنمو في حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 26٪، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ استراتيجيته لتعزيز حماية العملاء وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.
وفي ختام التقرير، أعلن البنك المركزي عن إصدار الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية لأول مرة في مصر، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح أهداف وآليات التدخل لضمان الاستقرار المالي، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.
