البنك المركزي: 74.5% معدل الشمول المالي.. وارتفاع أصول القطاع المالي غير المصرفي 22.7%
كشف تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن نمو قوي في أصول القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 22.7% خلال العام المالي 2024، لتُمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مع استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية.
وأوضح التقرير أن البورصة المصرية نجحت في جذب مزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بمعدل 19.5% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.
وبيّن التقرير أن اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أثبتت قوة النظام المالي المصري وقدرته على مواجهة الصدمات، وتعرضه لمستويات منخفضة إلى متوسطة من مخاطر الملاءة والسيولة، ما يعكس فعالية السياسات الاحترازية في تعزيز الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن معدل الشمول المالي واصل صعوده ليبلغ 74.5% في مارس 2025، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية؛ إذ ارتفعت حسابات محافظ الهاتف المحمول بمعدل سنوي 26%، وهو ما يعكس كفاءة البنية التكنولوجية للقطاع المالي.
وأكد البنك المركزي أن التقرير تضمن للمرة الأولى الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح أهداف السياسة وتدخلاتها، بما يسهم في زيادة التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، ويرسخ الثقة بين المؤسسات المالية والمتعاملين معها، ويدعم الاستقرار المالي في مصر.
