البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025
أكد البنك المركزي المصري في تقريره الصادر عن الاستقرار المالي مارس 2025، أن النظام المالي المصري، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، واصل أداءه القوي في القيام بدوره الرئيسي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي، مستندًا إلى ودائع مستقرة للقطاع العائلي كمصدر رئيسي للتمويل.
وأوضح التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، إلى جانب استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي واصل توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، بفضل وفرة النقد الأجنبي الناتجة عن ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.
وبيّن التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بما يغطي الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية. كما أشار إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاحترازية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على سقف القروض الاستهلاكية عند 50٪ من الدخل الشهري، والقروض العقارية عند 40٪.
وسلط التقرير الضوء على أن القطاع المصرفي حافظ على مؤشرات سلامة مالية قوية تفوق النسب الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ في مارس 2025 مقابل حد رقابي 12.5٪، فيما سجلت نسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقابل حدود رقابية 20٪ و25٪.
