التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل يتراجع إلى 2.9 مليار دولار
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية حول التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2024، والتي كشفت عن تراجع طفيف في حجم التجارة البينية ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل نحو 3.02 مليار دولار في عام 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل نحو 1.58 مليار دولار عام 2024، مقابل 1.73 مليار دولار في العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 8.8%، فيما تراجعت قيمة الواردات بشكل طفيف إلى 1.283 مليار دولار مقارنة بـ1.285 مليار دولار في 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.
السودان تتصدر قائمة شركاء مصر التجاريين
أظهرت النشرة أن السودان جاءت في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 884.1 مليون دولار عام 2024 مقابل 989 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض نسبته 10.6%. وشملت أبرز السلع المصدّرة إلى السودان منتجات المطاحن والشعير النابت والنشا والحبوب والسكر ومصنوعاته.
في المقابل، جاءت كينيا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 313.9 مليون دولار مقابل 327.3 مليون دولار في العام السابق، بنسبة تراجع 4.1%، وتصدرت الورق ومصنوعاته، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية قائمة السلع المصدّرة إليها.
الكونغو تتصدر واردات مصر من دول الحوض
أما على صعيد الواردات المصرية من دول حوض النيل، فقد تصدرت الكونغو القائمة بقيمة 661.9 مليون دولار عام 2024 مقارنة بـ532.2 مليون دولار في 2023، بنسبة زيادة بلغت 24.4%، وجاءت أبرز الواردات منها النحاس ومصنوعاته، والخشب وفحم الخشب.
واحتلت السودان المرتبة الثانية في الواردات المصرية بقيمة 293 مليون دولار عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض 24.5%، وتمثلت أهم السلع المستوردة في الحيوانات الحية، والحبوب، والبذور الزيتية، والنباتات الطبية والعلفية.
السلع الزراعية والمعدنية تتصدر التجارة بين الجانبين
وبحسب التقرير، جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ في صدارة الصادرات المصرية إلى دول الحوض، بإجمالي 632.3 مليون دولار عام 2024 مقابل 700.3 مليون دولار عام 2023، بانخفاض 9.7%.
بينما احتلت المنتجات المعدنية المرتبة الأولى في الواردات المصرية من تلك الدول، بإجمالي 661.5 مليون دولار مقابل 531.9 مليون دولار في العام السابق، بزيادة 24.4%.
ويؤكد التقرير أن التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل يظل أحد المحاور الاقتصادية المهمة لتعزيز التكامل الإقليمي، رغم التراجع الطفيف الذي شهدته بعض بنود التجارة خلال عام 2024، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.
