توقعات بتراجع سعر الدولار إلى 45 جنيهاً في 2026 مع تعافي قناة السويس والسياحة
كشفت توقعات جديدة عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 45 جنيهاً في العام المقبل، مدعومة بعودة حركة السفن في قناة السويس إلى طبيعتها واستعادة الإيرادات السنوية التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مع تعزيز الإيرادات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، يتوقع أن يشهد الجنيه المصري تحسناً تدريجياً، بينما يظل سعر الدولار مستقراً عند 47 جنيهاً في حال عدم استعادة القناة لطاقتها الكاملة.
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحسناً تدريجياً خلال العام المقبل ليصل إلى نحو 45 جنيهاً، مدعوماً بعودة النشاط في قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، واستمرار ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
قال جنينة، إن تعافي حركة السفن في قناة السويس بعد الأزمة الأخيرة سيضيف نحو 5 مليارات دولار سنوياً إلى إيرادات الدولة من العملة الصعبة، ما سينعكس إيجاباً على الاحتياطي النقدي ويدعم استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن السيناريو الأقل ترجيحاً، وهو عدم عودة القناة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، قد يبقي الدولار مستقراً عند حدود 47 جنيهاً، دون مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.
وفيما يخص السياسة النقدية، توقع جنينة أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال ما تبقى من العام الجاري، على أن يواصل هذا التوجه خلال العام المقبل بخفض تراكمي قد يصل إلى 8%، مستفيداً من تراجع معدلات التضخم وتحسّن مستويات السيولة الأجنبية في السوق.
شهدت قناة السويس خلال الأشهر الماضية تراجعاً في حركة العبور بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، ما أثّر على إيراداتها التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز مواردها من العملة الصعبة ودعم الاستقرار المالي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل ترشيد الدعم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما تعمل الدولة على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع التزام البنك المركزي بسياسة نقدية أكثر مرونة تراعي تحقيق التوازن بين النمو وكبح التضخم.