استقرار أسعار النفط عالميًا وسط ضغوط العرض وضعف الطلب
استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في وقت مبكر من تعاملات اليوم، بعد أن سجلت الجلسة السابقة أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة ضعف الطلب العالمي وفائض المعروض من النفط الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين فقط أو ما يعادل 0.03% لتصل إلى 63.54 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 59.60 دولار للبرميل. ويعكس هذا الاستقرار نسبيًا توازنًا مؤقتًا في السوق بعد تقلبات حادة شهدتها الأسعار في الأيام الماضية.
ارتفاع المخزونات الأمريكية وتأثيرها على السوق
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تراجع أسعار النفط بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.2 مليون برميل، لتصل إلى 421.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 603 آلاف برميل فقط. ويشير هذا الرقم إلى وجود فائض مفاجئ في المعروض الأمريكي، مما يفاقم الضغوط على السوق ويعزز القلق بشأن توازن العرض والطلب.
ويعد هذا الارتفاع في المخزونات دلالة على ضعف الطلب العالمي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاوف بشأن الركود في بعض الاقتصادات الكبرى، وهو ما يحد من القوة الشرائية للنفط ويؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
تراجع الأسعار العالمي للشهر الثالث على التوالي
ويشهد شهر أكتوبر انخفاضًا عالميًا في أسعار النفط للشهر الثالث على التوالي، نتيجة استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض. ويأتي هذا التراجع بعد زيادات ملحوظة في الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، والتي تتزامن مع نمو إنتاج المنتجين من خارج المنظمة، مثل الولايات المتحدة وكندا وروسيا، ما يرفع إجمالي العرض في الأسواق العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن الفائض الحالي في المعروض النفطي قد يستمر في التأثير على الأسعار خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة والتحديات الاقتصادية العالمية.
آفاق السوق وتوقعات الخبراء
يرى محللون أن السوق النفطي يمر بمرحلة حرجة من عدم الاستقرار، حيث تتصارع عوامل الطلب المحدود مع زيادة الإنتاج العالمي. وقد أكدت تقارير دولية أن أي انخفاض إضافي في الطلب، أو زيادة مفاجئة في الإمدادات من قبل أوبك+ أو المنتجين المستقلين، قد يدفع الأسعار إلى مستويات أدنى، فيما يبقى النفط الخام أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية الحساسة للتغيرات في الاقتصاد الكلي والسياسات المالية.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤثر هذه الضغوط على استثمارات شركات الطاقة الكبرى، التي قد تضطر لتأجيل مشاريع تطوير حقول النفط أو خفض الإنتاج لتقليل التكاليف، وهو ما قد يخلق حالة من عدم اليقين في السوق خلال الأشهر المقبلة.
