بدعم من التصنيع والصادرات والسياحة
وكالة «فيتش»: الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو في 3 سنوات
كشف تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن الاقتصاد المصري حقق خلال العام المالي 2024/2025 أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، مستفيدًا من تحسّن أداء القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع التصنيع غير النفطي، إلى جانب زيادة الصادرات وانتعاش الإيرادات السياحية التي دعمت النشاط الاقتصادي الكلي.
وأوضح التقرير، الذي أشار إليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن محركات النمو الرئيسية ستواصل دعم الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعة بتحسّن بيئة الاستثمار وتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.
الصناعة غير النفطية تقود النمو
ووفقًا لتقرير "فيتش"، فإن قطاع التصنيع غير النفطي ساهم بشكل ملحوظ في رفع معدلات النمو خلال العام المالي الجاري، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي وتحسّن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات القوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه المستثمرين نحو قطاعات الطاقة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية في ظل استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
استقرار الجنيه وتعافي القوة الشرائية
وأكدت وكالة "فيتش" أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سيساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتخفيف الأعباء على تكاليف مدخلات الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الأسعار والقوة الشرائية للأسر.
كما توقعت الوكالة أن يسهم تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتحفيز الاستهلاك الداخلي، ما يضيف زخمًا إضافيًا لمعدلات النمو في العام المالي الجديد.
مؤشرات إيجابية تدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
أوضح التقرير أن استمرار الأداء الإيجابي في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب استقرار المؤشرات النقدية والمالية، يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الحكومة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي واستعادة التوازن المالي والنقدي.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام خلال الفترة المقبلة، مدعومة بمزيج من الإصلاحات الهيكلية، والاستثمارات الاستراتيجية، واستقرار الأسواق المالية، مما يجعلها واحدة من الاقتصادات الصاعدة الأكثر جذبًا للاستثمار في المنطقة.
