كوجك: عوائد صفقة "علم الروم" ستوجه لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تمثل واحدة من أضخم الاستثمارات المباشرة في تاريخ مصر الحديث، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات يتجاوز 30 مليار دولار على مراحل التنفيذ.
وأضاف كوجك، في تصريحات خاصة لقناة العربية Business، أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ويعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري واستقراره، مشيرًا إلى أن العائد من الصفقة لا يقتصر على الجانب المالي المباشر، بل يمتد إلى عوائد اقتصادية طويلة الأجل تشمل زيادة إيرادات الدولة وتحفيز قطاعي السياحة والخدمات.
وأوضح الوزير أن الصفقة تتضمن 3 مكونات رئيسية: قيمة عينية تُسترد بعد عدة سنوات، وحصة تبلغ 15% من العائدات في مراحل لاحقة، إلى جانب مبالغ مالية ستؤول إلى الخزانة العامة قبل نهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة ستوجه تلك العوائد إلى خفض المديونية العامة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وشدد كوجك على أن كل الموارد الاستثنائية الناتجة عن مثل هذه المشروعات ستُعاد توجيهها لتقليص الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة، موضحًا أن الصفقة ليست جزءًا من برنامج بيع أصول الدولة، لكنها تسهم في تحقيق فائض مالي يفوق المستهدف في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10%، في الوقت الذي ارتفعت فيه النسبة في الدول الناشئة بمتوسط 7% خلال نفس الفترة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مستويات مديونية آمنة للغاية خلال السنوات المقبلة.
واختتم وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو المستدام، وأن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن استدامة التنمية وزيادة الإيرادات العامة.
وتأتي تصريحات كوجك بعد ساعات من توقيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقًا مع شركة الديار القطرية لتطوير مشروع “علم الروم” في الساحل الشمالي باستثمارات تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، تشمل إنشاء مجتمع عمراني متكامل يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع ويضم واجهة بحرية بطول 7 كيلومترات.
