تعدي على أملاك الدولة
«التنمية المحلية»: إزالة 33 ألف مخالفة بناء وزراعة بمساحة تتجاوز 22 مليون متر مربع
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس، سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الأراضي الزراعية في جميع المحافظات، والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025، وذلك في إطار توجيهات الدولة للحفاظ على أراضيها ومنع أي تعديات جديدة.
إزالة أكثر من 32 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية
واستعرضت الوزيرة تقريرًا شاملاً من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول نتائج الموجة الحالية خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 5 نوفمبر 2025، والذي أظهر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، تمكنت من إزالة 32,980 مخالفة.
وتضمنت الإزالات 15,061 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، منها 8,018 مخالفة بناء على مساحة 22 مليون متر مربع، و7,043 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 189.5 ألف فدان.
كما شملت الجهود إزالة 12,819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية، تضمنت 11,938 حالة بناء بمساحة مليون متر مربع، و881 مخالفة زراعية على مساحة 40 فدانًا، إضافة إلى 5,100 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2,265 فدانًا.
إشادة بجهود المحافظات وتأكيد على تطبيق القانون
وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات وكافة الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ الإزالات، مؤكدة أن قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية يشرف على متابعة أعمال الإزالات بشكل مباشر من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى المتابعة اليومية المستمرة من خلال وحدة التقنين والتعديات لتذليل العقبات وضمان التنفيذ الكامل.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة المصرية تتعامل بحزم كامل مع جميع أشكال التعدي على الأراضي العامة أو الخاصة، مشددة على ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد وإزالته في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون.
الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة
وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية، وأن الحكومة لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للتعدي على أراضيها، مؤكدة أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتطبيق القانون بكل صرامة، حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة، واستمرار جهود التنمية والتخطيط العمراني المنظم في مختلف المحافظات.
