مورجان ستانلي: خفض أسعار الفائدة الأمريكية أكثر ترجيحا في ديسمبر
من المرجح أن تؤدي مجموعة من البيانات الاقتصادية للقطاع الخاص هذا الأسبوع إلى جعل خفض أسعار الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي "أكثر ترجيحا"، وفقا للمحللين في مورجان ستانلي.
وأظهرت أرقام شركة الاستشارات "تشالنجر، جراي، وكريسماس" أمس الخميس أن الشركات الأمريكية أعلنت عن تسريح 153,074 موظفًا في أكتوبر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي عدد الموظفين في سبتمبر وتجاوز عدد الموظفين الذين تم تسريحهم خلال العام بأكمله المليون.
وفي الوقت نفسه، لم تشر الأرقام الصادرة عن معهد بنك أوف أميركا، والتي ترتبط ببيانات ودائع العملاء، إلى أن سوق العمل تباطأ بشكل كبير مقارنة بشهر سبتمبر ــ ولكن كان هناك تباطؤ ملحوظ منذ الربيع.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وجد تقرير منفصل صادر عن شركة معالجة الرواتب ADP أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة أضافت 42 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة التقديرات ومتعافية من خسارة منقحة بلغت 29 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض آخر في أغسطس.
وترسم القراءات، التي اكتسبت أهمية إضافية خلال انقطاع البيانات الرسمية المستمر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة، صورة لسوق العمل الأميركية التي ربما تفقد بعض الزخم.
وفي حين من المتوقع أن تؤدي حملة واسعة النطاق على الهجرة إلى إبقاء معدل البطالة حول مستويات منخفضة تاريخيا، فإن نقاط بيانات أخرى تشير إلى أن نشاط التوظيف لا يزال فاتراً - مما يعني أن العمال الذين يجدون أنفسهم الآن بلا عمل قد يواجهون مهمة صعبة للبحث عن عمل جديد.
وقال محللون في مورجان ستانلي، ومن بينهم مايكل جابن وسام كوفين، في مذكرة: "لا يزال توافر البيانات الاقتصادية محدودا، لكننا نرى أن البيانات المتاحة تجعل من المرجح أكثر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر".
وأشاروا إلى أن تسعير السوق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي تذبذب هذا الأسبوع، حيث قارن المستثمرون مؤشرات ضعف سوق العمل ببيانات النشاط القوية نسبيًا.
وارتفع أحد مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات في أكتوبر، مما يُشير إلى قوة في قطاع يُعدّ محركًا أساسيًا للاقتصاد الأمريكي، لكن مؤشر الأسعار المدفوعة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠٢٢.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسات في أكتوبر، في محاولة للحد من أي تراجع إضافي في سوق العمل ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن أي تخفيض آخر هذا العام ليس مضمونًا، خاصة بعد أن أعرب بعض المسؤولين عن مخاوفهم من تجدد الضغوط التضخمية.
من الناحية النظرية، قد تساعد تخفيضات أسعار الفائدة في تحفيز الاستثمار والتوظيف، ولو أن ذلك قد يحمل في طياته خطر دفع مكاسب الأسعار إلى الارتفاع.
أظهرت أداة FedWatch التابعة لشركة CME أن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 2 من 3 تقريبًا أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماعه المُقرر عقده يومي 9 و10 ديسمبر، وهناك احتمال بنسبة 33% تقريبًا أن يُبقي البنك المركزي تكاليف الاقتراض عند نطاق مُستهدف يتراوح بين 3.75% و4%.