«حماية المنافسة» يثبت مخالفة 13 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة 13 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك في إطار حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس" التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية أولياء الأمور وضمان وجود منافسة عادلة في سوق الزي المدرسي.
وأوضح الجهاز أن المخالفات تضمنت إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ محددة فقط، وحجب مواصفات الزي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، إضافة إلى الالتزام بشراء الزي في شكل طقم كامل دون إمكانية التجزئة. كما لاحظ الفحص وجود تصاميم معقدة وألوان متعددة للزي المدرسي في بعض المدارس، ما أجبر أولياء الأمور على الالتزام بشراء الزي من منفذ بعينه.
وأكد الجهاز أن هذه الممارسات لم تضر فقط بحقوق أولياء الأمور في الاختيار الحر وفق الجودة والسعر، بل أثرت أيضًا على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر، حيث لم تمنحهم الوقت الكافي لتصنيع وبيع الزي، ما يشكل عائقًا أمام توسع أعمالهم ويحد من دخول استثمارات جديدة، ويؤثر بذلك على الاقتصاد القومي.
وفي ضوء ذلك، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وإلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
يُذكر أن الشهر الماضي شهد أيضًا ثبوت مخالفة 12 مدرسة لأحكام القانون ذاته، في مؤشر على استمرار بعض الممارسات الاحتكارية في السوق.
وختامًا، حث الجهاز أولياء الأمور والمواطنين على الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية مخالفة للقانون تتعلق بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية عبر القنوات الرسمية للجهاز، لضمان معالجتها سريعًا وحماية حقوق المستهلكين.
