وزير قطاع الأعمال يتابع تطبيق نظام ERP لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الشركات القابضة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة لمتابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة.
نظام ERP لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية
يشمل نظام ERP جميع مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن، ما يتيح تحسين الأداء التشغيلي وتدفق المعلومات بسلاسة بين الإدارات المختلفة. ويعمل النظام على تسريع تنفيذ العمليات اليومية، خفض التكاليف، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة.
تدريب العاملين لضمان استخدام النظام بكفاءة
أكد وزير قطاع الأعمال على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتطبيق نظام ERP، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد داخل شركات القطاع العام، ويعزز القدرة التنافسية للشركات على المستويين المحلي والدولي.
التحول الرقمي ودوره في تطوير الشركات القابضة
يأتي تطبيق نظام ERP ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي في إدارة الموارد، وتطوير الأداء المؤسسي، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة. ويعد هذا المشروع خطوة محورية لدعم نمو الشركات القابضة، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في نظم ERP للشركات الكبيرة والمتوسطة.
تعزيز قدرة الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا
يهدف تطبيق نظام ERP إلى تمكين شركات القطاع العام من تحسين الأداء المؤسسي، تعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل متكاملة ومتكافئة بين الإدارات، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويدعم تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والدولية.
