لتعزيز السيولة وتمويل الموازنة
غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدا الأحد 9 نوفمبر 2025، نيابةً عن وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تدبير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون قصيرة الأجل، ضمن خطة الحكومة لإدارة الدين العام والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الطرح ينقسم إلى شريحتين، الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 10 فبراير 2026، والثانية: 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 11 أغسطس 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية والبنك المركزي لإصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل دوري لتلبية الاحتياجات التمويلية المحلية ودعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار السيولة في البنوك.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفعت الضرائب المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 118.1 مليار جنيه، مما يعكس زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي سياق تنويع أدوات التمويل، أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن طرح أذون خزانة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو، بهدف تعزيز استقرار السيولة المحلية وتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا يوم 20 نوفمبر الجاري قبل الأخير لهذا العام، لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن خفّض سعر الفائدة خلال 2025 أربع مرات متتالية بنسبة إجمالية 6.25%، كان آخرها في أكتوبر بنسبة 1%، لتستقر أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض.
ويعكس هذا الطرح المستمر من البنك المركزي المصري التزام الدولة بتحقيق استقرار الأسواق المالية وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار، إلى جانب تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الدين العام.
