الاستقرار المالي.. دعامة أساسية للتمويل والنمو الاقتصادي المستدام للاقتصاد المصري
يستمر النظام المالي المصري في لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل للقطاعات المختلفة، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار المالي، ويعكس ذلك قدرة البنوك على مواجهة أي أزمات محتملة وضمان استدامة التمويل، وهو ما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن "استقرار النظام المصرفي يضمن استمرار التمويل للقطاع الخاص دون المخاطرة بالاستقرار المالي، مع دعم النمو الاقتصادي الحقيقي، الذي وصل إلى 4.2% خلال الفترة يوليو–مارس 2024/2025، مقارنة 2.3% في الفترة نفسها العام الماضي".
وأضافت أن القطاع المصرفي يعتمد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر رئيسي للتمويل، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل احتمالية تقلبات السوق.
كما أشار التقرير إلى انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية المرتبطة بالمالية العامة، في ظل تحقيق الحكومة لمستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل، ما يتيح للبنوك تقديم التمويل بشكل آمن وفعال. ويعكس هذا الاستقرار المالي قدرة النظام المصرفي على دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين المخاطر والتمويل الفعال، ويساعد هذا الأداء القوي للنظام المصرفي على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل طويل الأجل للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي استمرار النظام المالي في أداء دوره خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من 2025، من خلال توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية كافة، وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، كما أشار إلى أن البنوك تواصل تقديم التمويل بالعملة الأجنبية بكفاءة، مستفيدة من ارتفاع الصادرات غير البترولية، الإيرادات السياحية، تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل. وقد انعكس ذلك على صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية الذي بلغ 47.8 مليار دولار في مارس 2025، وهو ما يغطي الدين الخارجي قصير الأجل ويكفي أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.