خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر يعكس قوة الموارد واستقرار الاقتصاد
قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي، إن وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 يمثل رقمًا قياسيًا يعكس قوة الموارد الدولارية واستقرار الاقتصاد المصري، ويشير إلى قدرة البلاد على مواجهة أي تقلبات أو أزمات محتملة في الأسواق العالمية.
وأوضح الخبير، في تصريح لـ"سمارت فاينانس"، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة مجموعة من العوامل الرئيسية التي تدعم الاحتياطي بشكل مستدام، وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تسجل حوالي 3 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار.
وأكد أن هذه التحويلات تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للعملة الصعبة في مصر، حيث توفر سيولة مستمرة تساعد في دعم سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأضاف أن قطاع السياحة كان له دور بارز في زيادة الاحتياطي، موضحًا أن الإيرادات السياحية من المتوقع أن تصل إلى 17 مليار دولار بنهاية 2025، وهو رقم قياسي يمثل دعمًا مباشرًا للموارد الدولارية.
كما أشار إلى أن الصادرات المصرية تسهم أيضًا بشكل كبير في تدفق النقد الأجنبي، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام، وهو ما يعكس تحسن الأداء الإنتاجي والتصديري للاقتصاد الوطني.
وتطرق الخبير إلى أهمية الاستثمارات والمشروعات الكبرى، مثل صفقة تطوير منطقة علم الروم مع قطر بقيمة نحو 3.5 مليار دولار، والتي تعد من أهم الدعائم التي ساهمت في دعم الاحتياطي. كما أشار إلى أن استقرار عائدات قناة السويس ومجموعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عززت الموارد الدولارية خلال الأشهر الماضية.
وأكد أن تنويع سلة العملات الأجنبية في الاحتياطي، والتي تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، يمنح مصر مرونة أكبر واستقرارًا أمام تقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتأمين السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية، مع مواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة.
واختتم الخبير تصريحاته بالقول: "ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لم يكن حدثًا عشوائيًا، بل هو نتيجة سياسات مدروسة، ودعم مستمر من القطاعات المنتجة للنقد الأجنبي، بما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النمو المستدام ومواجهة التحديات المستقبلية."
