انخفاض عجز الميزان التجاري المصري إلى 4.73 مليار دولار في أغسطس 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2025، عن تراجع قيمة عجز الميزان التجاري إلى 4.73 مليار دولار مقابل 4.96 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 4.63%. 

لا يفوتك

«العربية للتنمية» و«السويدي للتنمية الصناعية» توقعان اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بأكتوبر

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى التحسن الملحوظ في أداء الصادرات المصرية التي سجلت نمواً بنسبة 6.7% خلال الفترة، مقابل زيادة طفيفة في قيمة الواردات بلغت 0.2%.

الصادرات ترتفع مدعومة بزيادة صادرات الملابس  

أوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت إلى 3.96 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بنحو 3.71 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، نتيجة زيادة صادرات عدد من السلع الرئيسية. وشملت هذه الزيادة الملابس الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 20.6%، والعجائن والمحضرّات الغذائية التي سجلت نمواً بنسبة 29.1%، إلى جانب ارتفاع صادرات البترول الخام بنسبة 7.6%، والصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 29.4%.

وفي المقابل، شهدت بعض السلع تراجعاً في صادراتها، من بينها منتجات البترول التي انخفضت بنسبة 21.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 30.3%، والأسمدة بنسبة 29.9%، إضافة إلى تراجع صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 15.2%.

ارتفاع طفيف في الواردات مدفوع بزيادة استيراد الغاز والسيارات

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية بشكل طفيف لتصل إلى 8.69 مليار دولار خلال أغسطس 2025، مقارنة بنحو 8.67 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.2%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة استيراد بعض السلع الاستراتيجية، حيث ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 88.9%، والسيارات بنسبة 66.1%، إضافة إلى زيادة واردات فول الصويا بنسبة 135.4% والذرة بنسبة 12.6%.

في المقابل، تراجعت واردات بعض السلع الأخرى مثل منتجات البترول التي انخفضت بنسبة 15.5%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 33.8%، والقمح بنسبة 13.3%، إلى جانب تراجع واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.8%.

تحسن في الأداء التجاري يعكس مرونة الصادرات المصرية

وأكد التقرير أن استمرار التحسن في مؤشرات التجارة الخارجية يعكس مرونة الصادرات المصرية في مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب نجاح الدولة في تنويع هيكل الصادرات والواردات بما يسهم في تعزيز التوازن التجاري، ودعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خلال الفترة المقبلة.