وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تحول القطاع من خدمي إلى إنتاجي وتعزز الاقتصاد الوطني
قال الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات، لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم.
وأشار"طلعت" إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع 3: 4 مرات من المتوسط الوطني؛ موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، بينما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة توفر برامج لبناء القدرات الرقمية لقرابة مليون مواطن سنويًا لضمان جاهزيتهم للاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة تعد عاملا ممكنا للشركات يتيح لها التوسع السريع واستمرارية الأعمال.
وأكد وزير الاتصالات، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أثمر عن تصدر مصر للقارة الأفريقية في سرعة الإنترنت لعدة أعوام متتالية، كما تأتي كثاني أقل تكلفة في أسعار الإنترنت على مستوى القارة. مشيراً إلى جهود توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 60 مليون مواطن في 4500 قرية، مما يتيح الوصول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن الشركات متعددة الجنسيات من تعيين الكفاءات خارج القاهرة من خلال العمل عن بُعد.
وجدد الدكتور عمرو طلعت التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجميع الجهات التابعة للوزارة بإتاحة قنوات للتواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين في كافة مراحل العمل بدءًا من التأسيس إلى النمو، لتقديم الدعم الكامل وتيسير التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المقومات التنافسية لمصر التي تجمع بين الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، تُترجم إلى قدرة تنافسية عالية في تقديم خدمات رقمية على مستوى عالمي بتكاليف تشغيلية متميزة؛ مضيفاً أن الكفاءات المصرية تتميز بالاستقرار المهني، وقدرتها على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بعدة لغات؛ لافتاً إلى إطلاق الوزارة لحزم تحفيزية تكافئ التوسع، وتشجع الأنشطة الموجهة للتصدير، وتدعم العمليات في مختلف مجالات التعهيد بما يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجي للنمو للمؤسسات العالمية؛ مُؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية في العالم للشركات العاملة في مجال التعهيد.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه في عام 2022 شهد السيد رئيس مجلس الوزراء انعقاد قمة مماثلة تم خلالها توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تعهدت بتوفير 34 ألف فرصة عمل جديدة في مصر لتقديم خدماتها لعملائها حول العالم؛ موضحًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.
وأضاف أن قمة هذا العام تشهد توسع 55 شركة عالمية ومحلية في أعمالها داخل مصر، بما يسهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال 3 أعوام، موضحًا أن هناك 39 شركة من هذه الشركات تقوم بتوسيع مراكزها القائمة في مصر، في دليل واضح على نجاح عملياتها وثقتها في قدرتها على التوسع، بينما تدخل 16 شركة أخرى السوق المصرية للمرة الأولى.
واختتم الدكتورعمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الخدمات الرقمية العالمية يبدأ من مصر، تقوده كفاءات رقمية شابة لتقديم قيمة مضافة وتميز للشركات من مصر إلى العالم.
